وجهت شبيبة حزب العدالة والتنمية، دعوة للحكومة، تحث فيها ب”إرجاع مشاريع القوانين التي سحبتها من البرلمان خاصة مجموعة القانون الجنائي، الذي تم سحبه بمجرد تنصيبها”، منبهة إياها ب “المساس بروح مادة تجريم الإثراء غير المشروع التي كانت سببا في عرقلة المشروع لسنوات في مجلس النواب”.
وقال بيان شبيبة البيجيدي، توصلت “كش بريس” بنسخة منه، “أن عرقلة المشروع بالبرلمان كان بسبب ما تضمنه من الحد الأدنى من إجراءات مكافحة الفساد ومحاصرة أسبابه، التي من شأنها الحيلولة دون إمكانية استغلال الوظيفة أو المنصب السياسي سبيلا لمراكمة الثروات وتحصيل المكاسب بطريقة غير مشروعة، بالإضافة إلى مشروعي قانون المناجم والاحتلال المؤقت للملك العموم”.
وحملت الشبيبة، الحكومة “مسؤولية عدم تدخلها لحد الآن لاتخاذ إجراءات كفيلة بمواجهة تداعيات موجة غلاء الأسعار على القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين، مؤكدة أن مقتضيات الدولة الاجتماعية التي ترفعها شعارا بدون عمل، تفرض عليها العمل على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بدل الاجتهاد في تبرير أرباح الشركات المستفيدة من رفع الأسعار، والارتهان لسطوة وسيطرة لوبيات الاحتكار وتحالفات المال والسلطة ما يشكل خطرا كبيرا على الاستقرار الاجتماعي ببلانا”.
داعية “الاحزاب المشكلة للتحالف الحكومي إلى الوفاء بوعودها الانتخابية الكبيرة التي وعدت بضمان الشغل الكريم والقار لمليون شاب مغربي جديد، وهي الوعود التي تتعارض مع قرارها المجحف بحرمان فات واسعة من الشباب المغربي خاصة من حقه وحظه في الشغل من خلال حصر اجتياز مباراة التعليم فيمن هم أدنى من 30 سنة، كما تتعارض مع برامج التشغيل الخجولة التي تحاول جعل الشباب مجرد مياومين عند بعض جمعيات المجتمع المدني التي لا يعلم أحد شروط وحيثيات اختيارها لتنزيل هذا البرنامج”.
وجدد البيان موقف شبيبة المصباج “المبدئي والثابت في دعم نضالات الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه، وفي الاصطفاف إلى جانب المقاومة الفلسطينية الباسلة، باعتبارها خيارا حاسما وفعالا لاستعادة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني ولتحرير الأراضي المقدسة من الاحتلال الصهيوني”. مؤكدا على “رفض التطبيع مع الاحتلال الغاصب وتبرير جرائمه ضد الشعب المظلوم والأرض المحتلة في فلسطين، و من مخاطر الاختراق التطبيعي على النسيج المجتمعي الوطني وعلى المصالح العليا للوطن واستقراره الداخلي”.
ودعا المصدر نفسه، “إلى تجديد العزم واستنهاض الهمم والتعبئة من أجل إنجاح المحطات النضالية والسياسية المقبلة، والاجتهاد في تأطير الشباب المغربي والتواصل معه، وطرح قضاياه وتطلعاته على جميع المستويات وفي جميع المؤسسات، والدفاع عن الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية والمجالية”
