(كش بريس/خاص) ـ أكد بلاغ لشبيبة حزب العدالة والتنمية، على أن مقتضيات الدولة الاجتماعية التي ترفعها الحكومة تفرض عليها العمل على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بدل الاجتهاد في تبرير أرباح الشركات المستفيدة من رفع الأسعار، وتزكية تضارب المصالح داخل الحكومة، والارتهان وسيطرة لوبيات الاحتكار وتحالفات المال والسلطة، والتي من شأنها أن تؤثر على عدد من مؤشرات الاستقرار السياسي والاجتماعي بالمغرب، مشددة على أن حكومة أخنوش“لم تفي بتعهداتها فيما يخص تنزيل الدولة الاجتماعية”.
وأشار بلاغ شبيبة البيجيدي، إلى أن حالة التيه التي تطبع عمل الحكومة ومجموع مكاتب الجماعات الترابية المتفرعة عنها، جاءت نتيجة رد فعل لتنحية حزب العدالة والتنمية وليس رغبة في المساهمة في تنمية وتطوير الوطن، موضحا أن هذا المعطى أفرز حكومة وجماعات ترابية فاقدة لثقة المجتمع، منزوعة الإرادة في الإصلاح والتنمية، وعاجزة عن الوفاء بأي من الوعود الكبيرة والكثيرة التي غلفت بها حملتها.
وأضافت شبيبة البيجيدي، أن “عمل الحكومة الحالية يتسم بكثر من بالارتباك والعجز عن مواجهة الأزمة التي نتجت عن ارتفاع الأسعار”، معتبرة أنها ” تزكي تضارب المصالح والارتهان لسطوة اللوبيات، وذلك من شأنه تهديد الاستقرار السياسي والاجتماعي”.
كما دعا البلاغ نفسه، الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها وتفعيل مهامها باتخاذ إجراء ات كفيلة بمواجهة تداعيات موجة غلاء الأسعار على القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين.
ولم يفت البلاغ نفسه، التأكيد على ضرورة الإسراع بإرجاع القوانين التي سحبتها الحكومة من البرلمان خاصة مجموعة القانون الجنائي، محذرة من المساس بروح مادة تجريم الإثراء غير المشروع التي كانت سببا في عرقلة المشروع لسنوات في مجلس النواب.
منددة، في بلاغها، بما وصفته “استغلالا للتغول الأغلبي من داخل مكتب مجلس النواب” من أجل عرقلة عمل المجلس ونوابه ومبادراتهم الرقابية، مبرزة في الآن ذاته، رفض إحالة طلب الرأي الذي تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى مجلس المنافسة بخصوص الرفع المتزامن لأسعار الحليب وكذلك مواد الأوكسجين والغازات الطبية، في واقعة تكشف خطورة زواج المال بالسلطة.
