(كش بريس/ التحرير) ـ يحتال بعض الأشخاص، ويمارسون كل أساليب المكر والنصب والخداع ، مستثمرين عواطف الناس وحسن تقبلهم للواجب الديني والإنساني، فيتباهون بعمل الخير ومرضاة الله، عن طريق جمع الأموال بكل الوسائل المتاحة وغير المتاحة، حيث يطلقون حملات التبرعات الخيرية والإحسانية بشكل زائف وادعاء مقيت.
في المدينة كما في القرى والمداشر، تنتشر هذه الظواهر بشكل لافت، وتزداد مظاهر حضورها في النسيج الاجتماعي بعد انتشار مواقع التاواصل الاجتماعي على نحو فج ومخيف.
في دوار اولاد معزوز بالجماعة الترابية زمران الشرقية بإقليم قلعة السراغنة، يتمكن شخص من هذا النوع، من السيطرة على عقول الناس، فيصول ويجول طيلة سنوات، على نفس إيقاع الظاهرة المذكورة. وفي كل مرة، يطلع بفيديو يستحث فيه عامة الناس، مستغفلا إياهم، ومستطربا على نغمة الدين والتقوى وحقوق الله في العباد، ليجمع آلاف الدراهم، بادعاء بناء المسجد، أو تجهيزه أو نظافته أو إعادة هيكلته.
الفيديو الأخير لهذا الشخص، الذي يبدو وهو يناجي متتبعيه، وكأنه من أهل التقوى والفلاح، يخاطب بلغة ضحلة وفراغ فكري بين، يستنفر شباب الدوار ورجالاته، من أجل التبرع مرة أخرى بمال لأجل شراء خيمة للمسجد و100 كرسي و7 طاولات، حسب ما صرح به خلال كلامه الذي دام زهاء 4 دقائق.
انتشار هذا النوع من الاحتيال، إن بطريق أشخاص ، أو جمعيات وهمية، وحتى أشخاص فرادى ينتشرون في الأسواق والمساجد ودور العبادة وعلى أبواب البيوت يطلبون التبرع من الناس لبناء مساجد وزكاة فقراء وما شابه ذلك دون سند قانوني، حتى وصل الأمر ببعض الأشخاص أو الجمعيات بفتح باب التبرع لقضايا إنسانية دون وجود أي سند قانوني يخولهم جمع المال من العامة، بل وامتد الأمر لقيام وافدين من دول عربية بجمع تبرعات، ما يحتم على السلطة والمجتمع المدني بمكافحة الظاهرة المشينة، وضبطها لسد الطريق أمام كل من تسول له نفسه استغلال عطف الناس وإنسانيتهم وتبرعاتهم للاثراء دون وجه حق.
وغالبا ما يستعمل المحتالون طرقا للتمويه كإصدار منشورات مضللة تبين المشاريع الخيرية التي تم إنجازها، ومع الأسف الشديد ظل هؤلاء يمارسون أعمالهم الاحتيالية بحرية في ظل غياب الرقابة على الحملات التضليلية العشوائية التي تنتهجها، وتتعدد مواقع العمل وتمتد إلى المساجد والمستشفيات ..
جدير بالإشارة، أن الشخص موضوع خبرنا، والذي يظهر على مجموعة من الفيديوهات المنشورة على قناته، سبق وتلقى تنبيها من السلطة المحلية بزمران الشرقية، بعد أن تم استدعاؤه وإتباث ما يروج عن أفعاله المقرونة بشكايات محيطه الاجتماعي. لكنه، مؤخرا تمادى في غيه وآثر أن يستمر في تعزيز ادعاءاته الوهمية، وتقليب ما مضى من جمعه لأموال، يجهل لحد كتابة هذه الأسطر قيمتها الحقيقية ومصادرها وحساباتها؟
فهل تتحرك السلطة المحلية لوضع حد لهذا الاستهتار؟
للإشارة فإن وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، كان قد تقدم بمشروع القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، العام 2022، وذلك أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.
ويأتي هذا المشروع الذي تقدم به وزير الداخلية، “تنفيذا للتعليمات الملكية القاضية باتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد تأطير عمليات التماس الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات، كما يندرج في إطار التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ 12 أكتوبر 2018، أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة”.
وتتمثل مظاهر القصور في القانون الحالي المنظم لعمليات الإحسان، بحسب لفتيت، في “عدم الضبط في التنظيم والإعلان عن عمليات التماس الإحسان العمومي وعدم شموله الوسائل التقنية الجديدة (الرسائل القصيرة، البريد الإلكتروني، المواقع الإلكتروني، الإذاعة والتلفزة)، وعدم تحديد مسؤوليات الأضرار اللاحقة بالأغيار خلال هذه العمليات، إضافة إلى عدم تضمنه قواعد مراقبة كيفيات صرف المداخيل المحصلة من عمليات التماس الإحسان العمومي”.
ـ الصورة من موقع التواصل الفايس ـ
