يبدو أن شد الحبل بين المجلس الجماعي لمراكش والشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافة وجمع الأزبال، وصل إلى حد القطيعة تماما.
فبعد أن سجلت رئيسة المجلس الجماعي فاطمة الزهراء المنصوري، احتجاجها الإداري، وتعيين مفوضين قضائيين لمعاينة واقع انتشار الأزبال بالمدينة الحمراء، واستمرار ارتفاع منسوب شكايات المواطنين من جميع المقاطعات، على الأحوال الكارثية التي تعانيها مدينتهم جراء الاستهتار الضار بالبيئة والإنسان، وانحراف الشركات المفوضة لتدبير شؤون النظافة والبيئة بدفاتر التحملات، ها هي الأحياء والشوارع الرئيسية تعاني انتشار الأزبال والقاذورات، دون أدنى مسؤولية لوقف النزيف، وإعادة النظر في العقود الموقعة مع الشركات إياها.
فخلال اليومية الماضيين، نشرت الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني على مواقع التواصل الاجتماعي صورا بشعة، لانتشار الأزبال وسوء النظافة، في شوارع رئيسية، في مقاطعات المدينة، ما يؤكد التيه وفقدان البوصلة، التي تعانيها مصالح تدبير المرفق الجماعي.
وما يعزز هذه الهواجس، ويضرب في العمق عملية التواصل بين المواطنين ومصالح الجماعة الترابية بمراكش، إقبار جسور التواصل بين الإعلام والمجلس، وتعميق مشاكل التنسيق بين المصالح المسؤولة على سلامة وصحة المواطنين، وقطع سبل التحسيس بمدى أهمية القطاع واستراتيجيته في بناء الجهة وتنميتها؟.
