تستمر شكايات المواطنين بتاملالت إقليم قلعة السراغنة، في الاتصال ب(كش بريس)، على خلفية الشطط في استعمال السلطة، التي ما فتأت تكرسها عناصر الدرك بالمنطقة.
وفي اتصال هاتفي جديد بإدارة موقعنا، اشتكى المواطن (ع/ع) من سوء معاملة دركي، يوم أمس الخميس، قبل منتصف الليل. حيث أقدم الأخير على توقيف سيارة المشتكي، الذي كان في مهمة عمل، نواحي تاملالت، مطالبا إياه بالأوراق التبوثية للسياقة، رغم أن المعني بالأمر معروف لدى الخاص والعام، بحكم تنقلاته في الجهة، حيث يشتغل في مصلحة فلاحية معروفة.
وفي قرار غير مسؤول، قام الدركي بحجز أوراق سيارة السائق الوظيفة، دون سند قانوني، متحديا المساطر الجاري بها العمل، ومستعملا بشكل تعسفي سلطته، دون وازع ولا إطار مسطري محدد.
ورفضت مصالح الدرك الملكي بمركز تاملالت استقبال المواطن، صبيحة يومه الجمعة، متعللة بغياب قائد السرية، وهو ما يضع مصالح الدرك المعنية تحت طائلة المساءلة القانونية، التي تلزم الإدارة باستقبال المواطنين، وتسهيل الإجراءات في كل من من شأنه عدم عرقلة السير العادي لأشغال المرتفقين.
ومعلوم أن العديد من الشكايات التي تتوصل بها (كش بريس) من مواطنين مغلوبين على أمرهم، من ذات المرفق، ضلت حبرا على ورق، في ضرب سافر للقانون والدستور المغربيين، وفي إشارة متصلة باستمرار “الحكرة” على مناطق، لا زالت بعض عناصر الدرك تعتبرها نافذة لممارسة أقسى صروف القهر والظلم والاستبداد.
فهل ستتحرك المصالح المحلية والجهوية لقيادة الدرك لرفع هذه الأنواع من التصرفات والممارسات عن المواطنين؟
