(كش بريس/خاص) ـ لا يزال الوضع الذي تم رصده، بخصوص تشكي المواطنين من سوء تعامل درك تاملالت بإقليم قلعة السراغنة، (لايزال) قائما دون أي تغيير يذكر. فقد عادت الشكايات التي توصل بها موقعنا من نفس المنطقة، ولنفس الموضوع، أكثر إثارة وأعمق تأثيرا من ذي قبل.
وعودة درك المنطقة لنفس العادة، ليس وليد اليوم أو الأمس، فقد أضحى هذا التعامل يغطي على باقي قضايا المواطنين الأخرى، الاجتماعية والإدارية والخدماتية المتنوعة.
وأكدت تحريات للموقع، أن بعض العناصر التابعة لدرك تاملالت، تقوم خلال تدبيرها للسدود القضائية بالمنطقة المذكورة، بإيقاف المواطنين من مختلف درجاتهم، ليس فقط، أولئك الذين يقودون السيارات، بل حتى الممتطين الدراجات النارية أو الهوائية، مثيرة جدلا كبيرا حول تكرارها يوميا وعلى أكثر من زاوية، وهو ما تؤكده شكايات مواطنين، اتصلول ب(كش بريس°، نذكر من بينها:
ما رواه المشتكي (م ح) ل(كش بريس)، من تاملالت، أنه يحس كأنه ليس مغربيا، فقد تم سحل كرامته إلى أدنى قيمة يمكن تصورها، مضيفا، أن عنصرا من الدرك بتاملالت، قام خلال مراقبة مرورية، بسبه لدرجة الحيوانية، ولم يقف عند هذا الحد، بل جرده من كل خصيصته كمواطن، وكإنسان.
وبنفس الدرجة، وصف المواطن (و ج) عنصرا من درك تاملالت ب (متحدي القانون) أو (فوق القانون)، لأنه، يرى فيه شخصا مروعا وكائنا لا يشعر بالآخرين، حيث قام بتسفيهه والحط من كرامته، خلال مروره الاعتيادي من إحدى النقط بالمنطقة.
وكان المشتكون قد طالبوا المسؤولين الإقليميين والجهويين، بإيفاد لجان مختصة للوقوف على تجاوزات هذه العناصر، آملين أن يجد نداؤهم آذانا صاغية، وقلوبا مستشعرة بشكايات الناس، الذين يتوجهون إلى جلالة الملك، من أجل إحقاق الحق ونصرة المظلومين.
وسبق ل (كش بريس) أن نشرت سابقا مجموعة من الشكايات، حول سوء تصرفات بعض عناصر الدرك بسيدي رحال وتاملالت، منبهة إلى العديد من هذه الشكايات، والتي غالبا ما يتم تجاهلها، الشيء الذي يفيد إطلاق أيادي هؤلاء المشتكى بهم، لدرجة التغول والتصعيد.
يذكر أن بعض عناصر الدرك بتاملالت، كما جاء في شكايات المواطنين المستعملين للطريق، “يستفزون المواطنين، ويتصرفون بشكل غير لائق معهم، بما في ذلك، توجيه الكلام النابي والمخل، بالإضافة إلى عرقلة المصالح، عبر الاستحواذ على الوثائق الرسمية للعربات بمختلف أشكالها، مع شطط استعمال السلطة”، حسب ما توصل إليه موقعنا من المشتكين.
