(كش بريس/خاص) ـ وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، شكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تتعلق بقضية بقضية تبديد واختلاس أموال عمومية، وخرق قانون الصفقات العمومية وقانون التعمير والإثراء غير المشروع بجماعة الويدان الواقعة في النفوذ الترابي لعمالة مراكش.
وأوردت الجمعية، حسب الشكاية الت يتوصلت “كش بريس” بنظير منها، نتائج العمليات الحسابية للجماعة برسم سنوات 2019 ، 2020، 2021، التي قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي رصدت مجموعة من الاختلالات القانونية والمالية التي يمكن أن تكيف كأفعال جنائية، في عهد الرئيس السابق للجماعة الرشيد بن الدريوش.
كما أكد ذات المصدر ، وفقا للمعطيات المرصودة، على وجود مجموعة من الاختلالات والمخالفات المالية، تهم تدبير مداخيل الجماعة، كسقوط مبلغ 1.8 مليون درهم في التقادم، و يتعلق بمستحقات الجماعة من الرسوم المتعلقة باستخراج مواد المقالع و الرسوم المتعلقة بالإقامة بالمؤسسات السياحية و الرسوم على المشروبات، و هو الشيء الذي يساهم في تخلف الجماعة و إضعاف ميزانيتها و يتنافى مع مبدأ الحكامة الجيدة التي نص عليها الدستور.
وذكرت الشكاية بمسألة تحميل الجماعة نفقات خارج الإطار التعاقدي و إدراجها في نفقات الإدارة العمومية برسم الفترة 2018 ـ 2021 حيث تقوم الجماعة بأداء فواتر الكهرباء لفائدة 10 جمعيات تستخدم الماء لأغراض فلاحية أو صناعية وذات طابع تجاري.
وتوقفت الشكاية في ذات الصدد، عند خرق قواعد المنافسة والشفافية، عبرر إسناد عروض لشراء عتاد معلوماتي إلى متنافس واحد من بين متنافسين آخرين، بشكل يوحي بأن هناك تلاعبا في هذه الصفقة وفي صفقات أخرى عرفت نفس الشيء. بالإضافة إلى استئثار خمس شركات بحصة تصل إلى النصف من حيث العدد والقيمة من مجموع سندات الطلب وهو ما يوحي بوجود اختلالات مالية في الموضوع.
كما أدرجت الجمعية، عديد اختلالات في ميدان التعمير بجماعة الويدان ، بعد أن قامت مصالح الجماعة السالف ذكرها بتسليم رخص تستغل في بناء فيلات مزودة بمسابح ودور الضيافة وعمارات سكنية داخل مناطق غير مجهزة والتي يمنع فيها البناء إلا لإقامة مساكن للفلاحين، وهو الأمر التي يتم من خلاله اغتناء غير مشروع وتفقير الجماعة.
كما سجلت نفس الشكاية جملة من الاختلالات العقارية، كتسليم مصالح الجماعة لرخص بناء لبنايات فردية نتج عنها تكوين مجموعات سكنية فوق بقع أرضية ناتجة عن تقسيمات وتجزيئيات غير قانونية، وعدم استخلاص واجبات الرسم على عملية تجزيئ الأرةضي والرسم على عمليات البناء، بمجموعة من التجزيئات السكنية، وتسليم شواهد المطابقة لدور الضيافة في غياب أي محضر مطابقة للمعايير وغيرها.
وأعربت الجهة نفسها، عن التماسها من الوكيل العام في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، بإصدار التعليمات إلى الشرطة القضائية للاستماع إلى الرئيس الأسبق لجماعة الويدان، ونائبه الأول والثاني، والإستماع إلى أعضاء وعضوات جماعة الويدان بمن فيهم الذين كانوا في الانتداب السابق، وإلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع. مطتالبة بالإستماع إلى ممثلي المقاولات التي أنجزت أشغالا أو خدمات لفائدة جماعة الويدان في فترة الرئيس الرشيد بن الدريوش، والاستماع لممثلي بعض الجمعيات التي تلقت منح ومساعدات من الجماعة،وإلى كل الأشخاص الذين لهم علاقة بالبناء و التعمير خارج الضوابط القانونية بتراب الجماعة، وإلى كل شخص طبيعي أو معنوي قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة.
كما حذرت الجمعية من أن المخالفات والاختلالات يمكن أن تكون من بين الأسباب التي ساهمت في تكوين ثروة غير مشروعة بالنسبة للمتهمين المفترض تورطهم في مخالفات جسيمة للقانون، مما يستوجب قانونا اصدار أمركم للشرطة القضائية المختصة قصد القيام بكل الاجراءات القانونية لعقل ممتلكاتهم في أفق مصادرتها طبقا للقانون.
