(كش بريس/ محمد مـروان) ـ علم من مصدر مطلع أن لجنة ولائية ستحط الرحال بمقر الجماعة الترابية حربيل مراكش، يوم الاثنين القادم 06 فبراير من الشهر الجاري، بناء على شكاية تقدم بها أحد المواطنين، متهما فيها السيد رضوان عمار، رئيس جماعة حربيل، بإبرام صفقتين عموميتين مع مقاولة للكهرباء تحمل اسم ( Electricité Othmane ) تحوم حولهما الكثير من الشبهات، حيث أن صاحب هذه المقاولة هو السيد عثمان الكوط، أخو السيد عبد الحق الكوط، النائب الأول في مجلس هذه الجماعة الترابية، وعم المدعوة لعزيزة الكوط، النائبة السادسة للرئيس.
هذا وقد سبق لجريدة “كش بريس” في أحد مقالاتها الصحفية، أن كشفت عن موضوع هذه القضية في مقال تحت عنوان : “تدبير الشأن المحلي بجماعة حربيل تامنصورت تحت شعار : ” خيرنا ما ياكلو غيرنا “، نشر بتاريخ 11 أكتوبر 2022، لتعود هذه القضية ثانية تطفو أحداثها على السطح بمستجدات ومعطيات تثير الكثير من الغرابة والاستغراب.
وقد أكد مصدر “كش بريس” أن عمليتي الصفقتين قد نسج لهما سيناريو محبوكة أطواره بتواطؤ من رئيس جماعة حربيل، مما مكن هذا الأخير من إقصاء العديد من المقاولات المصنفة ضمن الفئة الصغرى المرخص لها بدخول عمليات المنافسة على الصفقات التي تقل على مليونين ( 2.000.000 ) درهم، والمقاولات المتوسطة من أجل التباري على الصفقات التي تقل على عشرة ملايين (10.000.000) درهم، ليخلو الجو لشركة عثمان الكوط، أخو نائب رئيس جماعة حربيل، بحكم أن مقاولته الآنفة الذكر تعد من المقولات الكبرى، صاحبة الاختصاص في المنافسة على الصفقات الأكثر من عشرة ملايين درهم، حيث وجدت نفسها وحيدة بدون منافس في صفقتي مشروع الإنارة العمومية على المقطع الطرقي انطلاقا من قنطرة تانسيفت إلى مدينة تامنصورت، وكذا مشروع وضع الأضواء الثلاثة لإشارات المرور ( الأخضر والأحمر والأصفر ) في خمس نقط، كل واحدة منها تتواجد بمداخل دواوير ( القايد وأيت مسعود وأيت واعزو).
وحسب نفس المصدر، فقد تمكن عثمان أيضا من فرض مكتب للدراسات من اختياره، متجاوزا بذلك كل صلاحيات صاحبة المشروع جماعة حربيل، كما قام بالنفخ في فاتورتي صفقتي المشروعين، اللتان عرفتا أثمنة صاروخية تجاوزت حدود المعقول، الشيء أكده لـ “كش بريس” العديد من ذوي الاختصاص أصحاب هذا النوع من المقاولات، بعدما تمكنوا من الاطلاع على نسخ من الفاتورتين، حيث كانت مفاجأتهم جد كبيرة وصدمتهم لا توصف، لما لاحظوا الكثير من التلاعبات في هاتين الوثيقتين دون حسيب ولا رقيب، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، بناء على ما جاء في تصريحاتهم، “أن عملية إزالة مائتين وواحد (201) من أعمدة الإنارة العمومية من مكانها، حيث يبلغ طول كل عمود ( 12 ) مترا من أجل قطع ثلاثة (03) أمتار منه وصباغته ثم إعادته إلى مكانه، هذه العملية التي لا يتجاوز ثمنها الحقيقي للعمود الواحد حسب أثمنة السوق حاليا ألف (1000) درهم، بينما مقاولة عثمان الفائزة بالصفقة بطريقة ما أنزل الله بها من سلطان على حد قولهم، وضعت لها في الفاتورة ثمنا للعمود الواحد ثلاثة آلاف وخمسمائة (3500) درهم، أما أعمدة الإنارة العمومية الإضافية وعددها تسعة وثلاثون ( 39 ) عمودا جديدا، فإن ثمنها الحقيقي ألفان ومئتان ( 2200 ) درهم، لكن مقاولة عثمان للكهرباء فقد وضعت لها ثمن خمس آلاف ومئتان (5200) درهم “، بمعنى أن أغلب ما تضمنته الفاتورتين من أثمنة وفق نفس المصدر فقد تضاعفت أضعافا مضاعفة، حتى بلغت بالنسبة لصفقة مشروع الإنارة العمومية ما مجموعه (6.543.138) درهم، أما بالنسبة لصفقة إشارات المرور فقد بلغ مجموع ثمنها الإجمالي (2.666.652 ) درهم، حيث كان المجموع العام لهاتين الصفقتين ما قدره ( 9.209.790 ) درهم، مما جعل الكثير من المواطنين بتامنصورت والدواوير المحيطة بها لا يخلو حديثهم هذه الأيام عن ما صاروا يسمونه بقضية صفقتي المليار سنتيم بجماعة حربيل، التي زكى رئيس مجلسها مصادقة المراقب التقني ورئيس مصلحة الصفقات والأشغال على هاتين الصفقتين اللتان ظلتا طول هذه المدة تحوم حولهما الكثير من الشبهات وسيلا من تساؤلات الرأي العام، منذ تاريخ المصادقة على صفقتيهما يوم 07 يوليوز 2022.
