قال بلاغ لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إن مهنة الصيدلة تعيش في السنوات الأخيرة، على وقع العديد من الإجرا ءات الحكومية المجحفة، التي ساهمت في زعزعة استقرار مهنة الصيدلة، هذا مع غلق كل قنوات الحوار والإنكار لأي مقاربة تشاركية مع القطاع، ما جعل العديد من الصيدليات تكابد أوضاعا اقصادية غير مسبوقة بسبب هذه السياسة التعسفية.
وأضاف المصدر نفسه، أن مشروع قانون المالية للعام 2023، عرف إجراءات ضريبية جديدة على المقاولات الصغيرة، والتي تدخل في حكمها المئات من الصيدليات، وذلك برفع ضريبة الشركات من نسبة 10 إلى 20%، في ظل الأوضاع الاقتصادية الهشة.
وشددت الكنفدرالية على أن هذه التراجعات الجبائية من شأنها تهديد التوازنات الاقتصادية للمهن الصحية والصيدلانية، والتي تدخل في إطار المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا؛ إلى جانب تأزيم المقاولات، منها المتصفة بالهشاشة الاقتصادية وإغلاق مرافقها الصحية والصيدلانية.
وكان تنسيق صيدلاني يضم كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، قد عبروا في بلاغ مشترك سابق، عن رفضهم التام للمقتضيات القانونية المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، لاسيما فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع، معتبرة إياها بالمجحفة، منتقدة مقتضيات المشروع بشدة وقالت، إنها تهدد الطبقة الوسطى، وذلك برفع ضريبة الأرباح على الشركات التي تحقق ربحا سنويا أقل من 300 ألف درهم، بعد رفعه من 10 في المائة إلى 20 في المائة.
جدير بالذكر، فإن الصيادلة قد أعلنوا عن تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الثلاثاء القادم، أمام مقر البرلمان، رفضا للاجراءات الضريبية الجديدة في مشروع قانون مالية 2023.
