في مقال جديد للإعلامي الأستاذ طالع سعود الأطلسي، يحمل عنوان “الحكم الذاتي كابوس الحكم الجزائري”، أبرز الكاتب إقدام الجارة الشمالية إسبانيا، على تبني مشروع دعمها لمقترح الحكم الذاتي، باعتباره الأساس الأكثر جدية وواقعية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، معتبرا إياه “تحولا جوهريا” في القضية.
وأكد الأستاذ الأطلسي، في ذات المقال أن إسبانيا تتبنى، جملة وتفصيلا، مقترح الحكم الذاتي، “باعتباره الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف (بخصوص الصحراء المغربية، وهو تحول جوهري مهم جدا”، معتبرا، أن إسبانيا، بهذا الإقرار المنصف لعدالة القضية الوطنية المغربية، تبصم على حقيقة جغرافية الصحراء المغربية، أما تاريخها فهو محفوظ وراسخ، مضيفا في هذا الصدد أن الموقف الإسباني واقعي ويستحضر عبر التاريخ ويستشرف نداءات المستقبل في العلاقات بين البلدين.
وعن تداعيات هذا الموقف الجديد لإسبانيا، المستعمر القديم للصحراء المغربية، قال الأطلسي، أن “المنعطف النوعي في مسار القضية الوطنية سيتعزز في سياق هذا التحول الجيو-استراتيجي الذي يعتري العالم، والذي يتفاعل معه المغرب بذكاء وحكمة وواقعية سياسية وبحس تاريخي، ويتموقع فيه فاعلا ومؤثرا”. مشيرا إلى أن مبادرة الحكم الذاتي اكتسحت أوسع مساحات التعاطي السياسي الدولي مع النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مضيفا أن “المبادرة التاريخية تنمو بصدقيتها، بواقعيتها، ببلاغتها وبحوافزها إلى المضي نحو المستقبل”.
وحول رد الفعل الجزائري، قال الكاتب نفسه، أن“النظام الجزائري تعود منذ سنوات في التعاطي مع هزائمه الديبلوماسية المتلاحقة، إلقاء +كوكتيل+ بارد من كلمات فاقدة للصلاحية، من نوع (الاستغراب)، و(الاستنكار)، و(الشجب)، و(الإدانة)، على الفاعلين في المجرى الفعلي والهادر للتاريخ، المجرى الذي تحركه الدولة المغربية بتبصرها الاستراتيجي وحسها التاريخي وواقعية تدبيرها للمنازعة الجزائرية في مغربية الصحراء”. مردفا في ذات الصدد، أن“القيادة الجزائرية مسكونة بأوهام وتهيئات لا يمكن إلا أن تنتج خيبات قصور في التعاطي مع أوضاع الجزائر الداخلية (..) ولا يمكن أن تكون أحسن حالا ولا أنجع في تدبير علاقات الجزائر الخارجية”، مشددا في هذا الصدد على أن النظام الجزائري “يفتقد لمميزات ومقدرات إدارة دولة، وضمنها، وربما أولها، القدرة على القراءة الواقعية للوقائع والأحداث الجارية داخل البلاد التي يدبرها وخارجها”.
وخلص الأطلسي إلى أن “الواقعية هي المولد الأساس للمردودية السياسية”، وأن “الممارسة بالواقعية السياسية تحتاج إلى دولة تعبر عن حساسيات ومتطلبات وطموحات شعب بكل فئاته. الدولة الأمة كما هي معرفة في الفكر السياسي”، مؤكدا على ” أن مواصفات النظام الجزائري لا تنضبط لهذا التعريف”.
