(كش بريس/التحرير)ـ دعا الجمع العام لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب، إلى تحديد مصير المختطفين مجهولي المصير بإطلاق سراح الأحياء منهم وتسليم رفاة المتوفين منهم بعد التأكد من هوياتهم ، و الكشف عن الحقيقة الكاملة لجميع حالات الاختفاء القسري بالمغرب بما فيها حالة الوفيات تحت التعذيب في مراكز الاستنطاق وأماكن الاحتجاز والاعتقال والإعدامات التعسفية، وكل الحيثيات السياسية والأمنية التي أدت إلى هذه الجرائم وتوضيح جميع ملابساتها.
وأفاد بيان للجمع العام، توصلنا بنظير منه، صدر عقب انعقاد الجمع العام لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب بدعوة من المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف تحت شعار: “مواصلة النضال من أجل الحقيقة، الإنصاف، الذاكرة، العدالة وعدم التكرار وفاء لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” صبيحة يوم الأحد 30 يونيو 2024 بالدار البيضاء تزامنا مع الاحتفاء باليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب (26يونيو 2023)، و تزامنا أيضا مع إحياء ذكرى المجزرة الرهيبة بالدار البيضاء، يوم 20 يونيو 1981 التي لن تُنسى وبعد استحضار كل المداخلات التي ساهمت بقدر كبير في إغناء النقاش حول مسار معالجة ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، وبالرجوع إلى صيرورة هذه المعالجة في شموليتها خلال المحطات الأساسية وإلى غاية هذا اليوم وما يمكن استنتاجه من ملاحظات موضوعية إزاءها، ومدى تأثرها بنضال الضحايا والعائلات والمجتمع المدني الوطني والدولي. وعلى ضوء خلاصات الندوة الدولية المنظمة من طرف هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حول مسار الإنصاف والمصالحة بالمغرب وكذا التوصيات الصادرة عن المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف في مؤتمراته، وبعد استحضار المذكرة المعدة من طرف المنتدى للترافع من أجل آلية وطنية لاستكمال الحقيقة والتقارير الصادرة عن المؤسسات الرسمية التنفيذية والاستشارية بخصوص الاختفاء القسري وكلها تنحو نفس المنحى ألا وهو عدم إستجلاء الحقيقة كاملة حول الاختفاء القسري، وآخرها تقديم الدولة المغربية للتقرير الأولي بشأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري والذي يروم إلى طي صفحة الماضي دون معرفة الحقيقة، أصبح من الضروري أن يحظى هذا الملف باهتمام ووعي متجدد حيث أضحت المطالبة بتسريع تأسيس و إقرار آلية وطنية للكشف عن الحقيقة الكاملة في ملف المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري أمرا مستعجلا لا يقبل التأجيل . ونظرا لتعثر الملف نحو الحل النهائي والمنصف لهذا فإن الجمع العام لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب.
وثمن المجتمعون دعوة المكتب التنفيذي عقد هذا الجمع العام للعائلات. وكذا القرار القاضي بالدعوة لوقفة يوم 30يونيو تنفيذا واعمال الالتزام بتنظيم وقفات دورية للحقيقة
كما أعلن المشاركون للرأي العام الوطني والدولي أن ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في بلادنا وبالخصوص ملف المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري لا زال مفتوحا حيث الحقيقة الكاملة لا زالت غائبة كليا أو جزئيا، جبر الأضرار الفردية والجماعية تعرف تعثرا وبطئا في التنفيذ ومظاهر التكرار لا زالت مستمرة.
وعبر المجتمعون عن إدانتهم ورفضهم محاولة إغلاق ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوف الإنسان وخصوصا قضية المختطفين مجهولي المصير ويذكر أنه في المغرب – مع الأسف الشديد –لا تزال العشرات من العائلات، ومنذ مدة طويلة، تنتظر الكشف عن مصير ذويها، ويسجل المنحى التراجعي لدى الدولة المغربية بخصوص احترام حقوق الإنسان (الاعتقال السياسي، قمع الحريات، التضييق على المعارضين….).
وذكر الجمع بالمطالب الأساسية لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب: والعمل على التأسيس وإنشاء الآلية الوطنية لاستكمال الحقيقة.
كما طالبوا برد الاعتبار للضحايا وعائلاتهم بالكشف عن نتائج التحاليل الجينية والأنثروبولوجيا لتسوية قضية الرفات وتأهيل المدافن وحفظ الذاكرة والاعتذار مع إبعاد الجلادين السابقين من مراكز المسؤولية وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب. والتعجيل باستكمال جبر الضرر الفردي والجماعي والإدماج الاجتماعي لذوي الحقوق وتمكين الضحايا من كافة حقوقهم كالتغطية الصحية الشاملة والمجانية من أدوية ومعالجة واستشفاء، والحق في التقاعد وتسوية الوضعية الإدارية والمالية ونخص بالذكر ضحايا تازمامارت.
وطالبوا بنشر اللوائح الكاملة لضحايا الاختفاء القسري وتضمينها كل المعلومات الأساسية. والحفاظ الايجابي على ذاكرة الاختفاء القسري من خلال التحفظ على مراكز الاعتقال والمدافن الفردية والجماعية، وتحويلها إلى أماكن للذاكرة. علاوة على تمكين الضحايا وذوي الحقوق وكافة المهتمين من الاطلاع على الأرشيف وعلى ملفاتهم.
وعبروا عن تضامنهم المطلق مع شهداء الشعب الفلسطيني منددين بالانتهاكات الجسيمة و الإبادة الجماعية التي يقترفها الكيان الصهيوني العنصري، و مساندته لنضالات الشعب المغربي وفي مقدمتها حراك فجيج حول الماء وداعين جميع المناضلات والمناضلين العمل على الكشف عن الحقيقة ومصير المختفين قسرا وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين حتى لا يتكرر ما جرى وما يجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ويستنكر الردة الحقوقية التي تتجلى في قمع المناضلين المخلصين وعودة الاعتقال السياسي والتضييق على الحريات العامة كالتظاهر السلمي وحرية التعبير.
وخلص البيان إلى دعوة الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية إلى مزيد من النضال والتفكير في وضع آليات جديدة وفعالة للترافع وتقويم مسار تسوية ملفات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان واستدراك ما يمكن استدراكه إنصافا للضحايا ولذاكرتهم بما فيها العمل على التأسيس وإنشاء الآلية الوطنية لاستكمال للحقيقة.
