ورد علينا الساعة، قرار هيأة المحامين بمدينة الدار البيضاء، التوقف عن العمل طيلة الأسبوع الجاري، والتفاصيل في البلاغ الذي سينشر بعد قليل.
وكانت جمعية هينات المحامين بالمغرب، قد أصدرت بلاغا حول مخرجات لقائها صباح اليوم الإثنين، بالحكومة المغربية ممثلة في كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ورؤساء الفرق البرلمانية للأغلبية، وذلك على خلفية رفض المحامين تضمين مشروع قانون المالية لسنة 2023 شقا يلزمهم بالأداء المسبق للضريبة على الدخل.
وقال البلاغ، الذي توصلت “كش بريس” بنسخة منه، أنه “بمبادرة من رؤساء الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية، انعقد بمجلس النواب اجتماع ضم مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بهيئاتها السبعة عشر و الوزير المنتدب المكلف بالميزانية و ذلك لمناقشة المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية 50-22 لسنة 2023 والذي حضره وزير العدل”. مشيرة إلى أنه “في بداية الاجتماع أوضح رئيس الجلسة على أن المبادرة تندرج في إطار الوساطة البرلمانية بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب في أفق إيجاد حل توافقي للإشكال الذي طرحته المقتضيات الضريبية المذكورة”.
وعبر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن تشبته المنهجية التشاركية وهو ما اعتمده فعلا في هذا الموضوع من خلال تبني مقترحات وزارة العدل وتضمينها في المقتضيات الجبائية الجديدة، معلنا عن استعداده لمراجعتها، على ضوء مخرجات عمل اللجنة المشتركة التي سيتم إحدانها لهذه الغاية، وفق المصدر نفسه.
ومباشرة بعد هذا اللقاء، عقد مكتب الجمعية “اجتماعا طارئا تناول فبه بالدراسة والمناقشة مخرجات الاجتماع أعلاه”، حيث خلص المحامون إلى التأكيد “على المواقف المعلن عنها في البيانات السابقة الصادرة على التوالي بتاريخ 01 و11 و 27 أكتوبر 2022”.
وشدد بلاغ جمعية هينات المحامين بالمغرب على ”استمرار المحامين في الخطوة الاحتجاجية الأولية المقررة ليوم الثلاثاء 01 نونبر 02022 في انتظار ما قد يقرره مجلس الجمعية في اجتماعه المقبل”، مشيرة إلى “تشكيل لجنة من مكتب الجمعية مكونة من: رئيس الجمعية، نائبي الرئيس، نقيب هيئة الحامين بالدار البيضاء، نقيب هيئة المحامين بطنجة ونقيب هيئة المحامين بخريبكة من أجل الحوار مع وزارة الاقتصاد والمالية”.
