(كش بريس/خاص) ـ عاد إيقاع البناء العشوائي والاستحواذ على بقع أرضية جماعية بدوار بلا اولاد امنماد بجماعة بوروس قيادة سيدي بوعثمان بالرحامنة، للتسارع والانتشار بعد حالة كمون واستقرار عاشها خلال المرحلة السابقة.
فبمجرد تعيين قائد جديد للمنطقة، خرجت نفس العائلة التي سبق ل(كش بريس) أن نبهت في مقالات سابقة، على خطورة الأعمال العشوائية التي تقوم بها في نفس الموقع، معززة ذلك بوثائق تتبث تورط أصحابها في مخالفة قوانين التعمير، داعية السلطة المحلية ومصالح العمالة الإقليمية بالوقوف ضد انتشارها وتجذيرها.
وهكذا، فبعد إخطار جريدتنا بعودة نفس الظاهرة، على يد نفس الأشخاص، بل تطورها إلى أفظع مما كانت عليه، انتقلنا إلى عين المكان، ورصدنا ما أكده مشتكون، من كون المشتبه فيه السابق وعائلته، والمتورطون في قضية الترامي على أرض الغير، عادوا ليديروا عملية ضم جديدة لبقع أرضية من حرم نفس الدوار المذكور.
والمثير أن شكايات تم توجيهها لقائد المنطقة الجديد، تضمنت التماسات بوقف الخروقات (تتوفر كشبريس على نسخ منها)، عن نفس الأشخاص، لم تلق آذانا صاغية، ما يطرح سؤال الكيف؟ ولماذا؟ والأسباب الداعية للصمت والريبة؟.
جدير بالذكر أن القائد السابق للمنطقة، التقط الرسالة بذكاء، وقام بإنجاز محضر مخالفة تحت رقم 223 بتاريخ 13 يوليوز 2023، حيث تمت من خلاله متابعة الشخص المخالف، وبالفعل أصدرت المحكمة الابتدائية ببنجرير، أمرا قضائيا بإعادة الأمور على ما كانت عليه سابقا، لكن تنفيذ القرار القضائي لا زال لحد كتابة هذه السطور معلقا؟؟.
الغريب أن نفس العائلة، استمرت على خلفية تجاهل السلطة المحلية للوضع اللاقانوني، في نهج نفس الأسلوب، حيث قامت مؤخرا بوضع كميات كبيرة من الحجارة على مساحة مهمة من حرم الدوار، بعد أن تم ترميم لفيف عدلي، حتى تكون ضمانة الشهود معززة بالقض والقضيض؟.
فهل تتحرك السلطة المحلية ومصالح العمالة لإعادة النظام إلى وضعه الصحيح ومحاسبة المخالفين له وفقا للقانون ودولة الحق؟.
