عصابة إجرامية ترسل جنديا إلى غرفة العناية المركزة بالمستشفى العسكري بمراكش

(كش بريس/ خاص) ـ يعيش السكان حياة ضنكاء في ضيافة جحيم لايطاق بإقامة جوهرة الجنوب السكنية بحي العزوزية بمراكش، حيث قادهم القدر إلى أن يصبحوا ضحايا أعمال إجرامية أبطالها أفراد عصابة من أصحاب سوابق عدلية. وحسب ما صرح به لـ “كش بريس” عدد من هؤلاء الضحايا بعدما طفح كيلهم وبلغ السيل الزبى لدى كل منهم من جراء ما أضحوا يعانونه باستمرار من ويلات هذه العصابة مدة قد تجاوزت السنتين، ” أن هذا التنظيم الإجرامي وفق ما يتوفرون عليه من معطيات يرأسه عنصر من أصل جزائري وجنسية فرنسية، يعمل جادا في القيام بعمليات تبييض الأموال في استثمار دور للكراء خاصة للدعارة بمدخل مراكش على الطريق الوطنية المؤدية إلى مدينة الدارالبيضاء، حيث تساعده زوجته المنحدرة من مدينة مكناس في قيادة هذه العصابة، محاولة وباقي أفراد العصابة العمل على إرعاب الناس وبسط جبروت عناصرها واستعراض عضلاتهم على ضعاف القوم بهذا الحي، حيث دائما ماتدعي هذه الزوجة في الشارع العام أمام الملإ وعلى مسمع الناس قصد إرهابهم، أن وراءها عنصر يعد من الشخصيات البارزة النافذة من ذوي الجاه والتأثير والمكانة، لكي تجعل الكل يخرون إليها ولزوجها راكعين، وإذا ما لاحظت أن أحدا من السكان تظهر عليه علامات عدم الطاعة والعصيان والتمرد، فإنها تعمل وزوجها مسخران كل من يوجد تحت إمرتهما على نصب فخاخ لهذا الذي يتعارض مع مصالحهما، سعيا وراء الإيقاع به في غياهب السجن حتى يكون عبرة لمن لا يعتبر بهذا المكان بحي العزوزية، حيث كان من ضمن الضحايا لسوء حظه جندي وأفراد أسرته، الذي يعمل بقاعدة مدارس القوات المسلحة الملكية الجوية بمراكش، حيث عمدت إلى تقديم عدة شكايات كيدية ووشايات كاذبة ضده وزوجته، وكل مرة يتم استدعاءه من طرف الدائرة الثالثة عشر بسيدي غانم منطقة أمن المنارة مراكش، وبعد كتابة المحضر وامتثاله أمام المحكمة تقرر هيئة الحكم حفظ الدعوى القضائية، مما أقض مضجعه واضطره إلى تقديم شكاية ضد هذه المعتدية من أجل انتهاك الحق في الخصوصية والوشاية الكاذبة والإخلال العلني بالحياء، وقد كان من جملة ما جاء فيها ما يلي : “..أصبح يعاني العارض هواجس ومخاوف من أن يتمادى المشتكى بهما ( الجزائري وزوجته المكناسية ) ويقدمان على أفعال أخرى تلحق ضررا ماديا ومعنويا به وبعائلته، حيث أن ما أقدما عليه المشتكى بهما يعد انتهاكا لخصوصية العارض وأسرته ( ف 447 من ق.ج )، إذ أصبحوا عرضة للتصوير والمراقبة بشكل مستمر في كل حركاتهم، ومن السهل إدخال تغييرات على المعلومات الرقمية التي يتم تسجيلها لهم صورة وصوتا وفبركتها لتلفيق تهم لهم وتشويه سمعتهم وغيرها من أفعال الإساءة التي يمكن أن تضر بهم،..كما أن ما أقدم عليه المشتكى بهما من بلاغ كاذب ضد العارض يعد وشاية كاذبة ( ف 445-1 )، في حين أن المشتكى به الأول ( الزوجة المكناسية ) تخلع ملابسها برمتها وظهورها عاريا أمام العارض، يعد إخلالا علنيا بالحياء ( ف 483 من ق.ج )،” ومع كل هذا كم كانت مفاجأة هيئة الدفاع لفائدة المشتكي والصدمة جد كبيرة عندما قررت المحكمة إحالة هذه الدعوى القضائية على الحفظ، طبقا للفصل 40 من قانون المسطرة الجنائية، بدعوى انعدام العنصر الجرمي، الشيء الذي شجع عناصر العصابة على الزيادة في طغيانهم وأعمالهم الإجرامية واستهداف على وجه التحديد هذا الجندي المسكين وأفراد أسرته، حيث لجأت المعتدية من أجل التنكيل والتضييق عليهم إلى استعمال طرق أخرى من ضمن الأساليب المعتمدة على السحر والشعوذة، وقد صارت تصب يوميا على باب وأمام عتبة شقته وأحيانا عندما يخطأ في العنوان أفراد العصابة عند تكليفهم بهذه المهمة مياها ملوثة بمقذورات وأشياء نجسة تفوح منها روائح جد نتنة تزكم الأنوف وكما يقال : ( على عينيك يا بن عدي )، ولا أحد يحرك ساكنا رغم الشكايات التي سبق وأن تقدم بها في الموضوع السكان و هذا الجندي أيضا، رتبة رقيب أول، إلى رجال الشرطة بالدائرة الثالثة عشر بسيدي غانم، منطقة المنارة مراكش، حيث تجاوزت الأمور إلى حد الاعتداء الجسدي على الأطفال، حين قام الجزائري وزوجته على سبيل المثال لا الحصر بعدما تعقبا بنت الجندي التي يبلغ عمرها اثنى عشر سنة، عندما كانت عائدة من مؤسستها التعليمية الثانوية الإعدادية النصر بحي العزوزية، حيث قاما فجأة بإمطراها عند مدخل عمارة سكنى أسرتها بوابل من الضرب والسب والشتم ورشها بماء قنينة ملوث ذي لون غير طبيعي، مما جعلها تفر هاربة صوب شقة أسرتها مستنجدة بوالديها أمام عيني ومسمع حارس الأمن الخاص بهذه الإقامة السكنية جوهرة الجنوب بحي العزوزية، وبما أن هذا الاعتداء لم يشف غليل هذين المعتديين في الوقت الذي غلبت فيه أسرة الجندي على أمرها، حيث وجهت أمرها للباري تعالى، فوجئ يوم الاثنين 20 مارس من الشهر الجاري باستدعائه كالعادة من طرف شرطة الدائرة الثالثة عشر بحي سيدي غانم منطقة أمن المنارة مراكش، حيث حضر فورا من مكان عمله بعدما أخبر مرؤوسيه، وهو يرتدي بدلته العسكرية راكبا دراجته النارية، مما تسبب في أن يتعطل عن العمل طيلة هذا اليوم في انتظار ربط اتصال هاتفي من طرف ضابط للشرطة بالسيد وكيل الملك، انطلاقا من الساعة الحادي عشرة صباحا إلى أن تجاوزت الساعة الرابعة عصرا، وقد التحقت بالجندي زوجته بمجرد أن علمت بخبر مكان تواجده، بناء على تقديم شكاية ضده إلى المحكمة على حد قول الشرطي من طرف المشتكيين الجزائري وزوجته، اللذان يتهمانه بالاعتداء عليهما بالضرب، سالكان في هذه القضية معنى المثل القائل : ( ضربو وبكى، وسبقو وشكى )، وقد تم عقب ذلك نقل الجندي إجباريا على متن سيارة مصلحة الشرطة إلى مركز شرطة الضابطة القضائية بحي المسيرة بمدينة مراكش، حيث رافقته زوجته بعدما رفض ضابط الشرطة أن يلتحق به على متن دراجته النارية، وكأنه في حالة اعتقال ما رفض تأكيده الشرطي عندما طرح الجندي عليه السؤال في هذا الموضوع، والغريب في الأمر أن شخصا كان مصفد اليدين قد ركبا هو الآخر معهم ذات السيارة، وإدارة قاعدة مدارس القوات المسلحة الملكية الجوية بمراكش، بقيت تواكب أولا بأول كل الإجراءات المتخذة في حق موظفها الجندي بواسطة الهاتف الشخصي المحمول لهذا الجندي، ما جعل اثنان من موظفيها يلتحقان به بمركز شرطة الضابطة القضائية بحي المسيرة، حيث تفاجئا عندما وجداه ساقطا أرضا مغمى عليه، وقد تسببت هذه الحالة في نشب خلاف بين ضابط الشرطة التابع لدائرة سيدي غانم وأحد رجال شرطة الضابطة القضائية، محتجا هذا الأخير بعدم تلقي إدارته أي اتصال من النيابة العامة في شأن شكاية ضد الجندي، حيث بدا لزوجته وزميليه في الجندية أن الأمر فيه لبس، ما ساعد الجنديين على أن يتمسكا بإحضار سيارة الإسعاف التابعة للقوات المسلحة الملكية الجوية، وحمل زميلهم على وجه السرعة إنقاذا لروحه من الهلاك، حيث مايزال إلى اليوم طريح الفراش بين الحياة والموت بالمستشفى العسكري بمراكش.”