(كش بريس/ محمـد مـروان) ـ
ما تزال تداعيات عقد الدورة العادية لشهر أكتوبر الماضي، تطفو على السطح وتتفاعل أحداثها من يوم لآخر على مستوى سبعة عشر ( 17 ) دوار بجماعة حربيل ضاحية مراكش، حيث ما فتئ سكان هذه الدواوير لم يستسيغوا بعد فحوى مصادقة المجلس الحالي لهذه الجماعة على قرار اقتناء العقار المتواجد عليه دواوير (القايد – ايت مسعود –العشاش )، وذلك في أفق اقتناء عقار باقي هذه الدواوير السبعة عشر مستقبلا، وحسب ما صرح به بعضهم إلى ” كش بريس “، ” لقد منحوا أصواتهم خلال الانتخابات الماضية، لمن أصبحوا اليوم يشكلون أغلبية الأعضاء المتخذة لهذا القرار داخل مجلس جماعة حربيل، مما جعل عشرات الآلاف من السكان يستشعرون خطرا محدقا يتهدد تواجدهم بهذه الدواوير، وقد فطنوا على حد قولهم إلى أن هذا كان سيناريو محبوكة أطواره، إذ بعدما فشلت الأجهزة المحلية لوزارة الداخلية في تنفيذ خطواتها إبان رئاسة السيد إسماعيل البرهومي لجماعة حربيل سنة 2019، حين عارض ما صار ينفذه اليوم المجلس الحالي، مما جعل الوزارة الوصية تقوم أنذاك بنهج سياسة ” الحيلة أحسن من العار “، حيث أشاعت أجهزتها، بأنها ستعمل على تمليك الأراضي السلالية لذوي الحقوق، الشيء الذي جعل جميع السكان يستبشرون خيرا، مما شجعهم على مساعدة مهندس متخصص موفد من عمالة مراكش واللجنة النيابية للأراضي السلالية بجماعة حربيل على القيام بعملية إحصاء هذه الأراضي، التي جميع عملياتها مرت في وقت وجيز، محطمة رقما قياسيا فيما يتعلق بمدة إنجازها، إذ لم تتجاوز مدة عملياتها السنة، حيث أسفرت نتائجها على أن هذه الدواوير السبعة عشر توجد على مساحة خمسة وعشرين ( 25 ) ألف هكتار بما فيها الأراضي الفلاحية والصناعية، دون إحصاء دوار الزغادنة بحكم تواجده داخل تراب مدينة تامنصورت، ولما عادت اللجنة المكلفة من طرف وزارة الداخلية في إطار عرض مرة ثانية على البرهومي، الرئيس السابق لجماعة حربيل، عملية اقتناء عقار الدواوير الثلاثة الآنفة الذكر، شرط على أعضائها أن يتم اقتناء مجموع العقار الذي مساحته ( 25 ) ألف هكتار، لكن هذا قوبل بالرفض، حيث كان يهدف البرهومي إلى إعفاء السكان من جميع الواجبات والرسوم المفروضة وكل ما يترتب على عملية شراء الأرض، أو على الأقل التقليل من نسبة تكلفة اقتنائها، بالاعتماد على المداخيل السنوية لكراء معامل المنطقة الصناعية داخل تراب جماعة حربيل، عقب ذلك فوجئ السكان بتسريب أخبار مفادها أن علمية إحصاء الأراضي السلالية جعلت وزارة الداخلية تخرج مؤخرا بقرار عدم تمليكها لذوي الحقوق، وعدم إعفائهم من أداء كراء الأراضي التي يستغلونها، والتي سبق لهم أن ورثوها أبا عن جد، حيث تبلغ مساحاتها تقريبا ثمانية ( 08 ) هكتارات بدوار القايد، وتسعة ( 09 ) هكتارات بدوار أيت مسعود، وسبعة ( 07 ) هكتارات بدوار لعشاش، وقد حدد ثمن كرائها في ستة ( 06 ) دراهم للمتر المربع في السنة، ما مجموعه ستون ( 60 ) ألف درهم للهكتار الواحد سنويا، وكل من يستغل هذا النوع من الأراضي في مجال الفلاحة أو الصناعة ما عليه سوى أن يؤدي ثمن كراء أمتارها إلى عمالة مراكش، لتحول كل الوثائق المتعلقة باستغلالها في اسم مكتريها، وفي خضم هذا المخاض فقد تمخض الجبل فولد فأرا، حيث بادر المجلس الحالي لجماعة حربيل بأن يرضخ إلى مطلب الوزارة الوصية، بالمصادقة على اقتناء عقار الدواوير الثلاثة ( القايد – أيت مسعود – لعشاش ) بجماعة حربيل، موقف اعتبره المتضررون زيادة على ما سبق ارتكابه من أخطاء هذا المجلس الجماعي على ضعف كبير بين في ثقافة تدبيره للشأن المحلي بجماعة حربيل، مما جعل أحد الأعضاء يثور في وجه رئيس جماعة حربيل عقب المصادقة على اقتناء هذا العقار في دورة أكتوبر، بعدما أزبد وأرغد وانتفخت أوداجه قائلا : ” السيد الرئيس، راكم بعتوا حربيل كلها بما فيها “.
