(كش بريس/ محمد مـروان) ـ في إطار متابعة “كش بريس” المؤسسة الإعلامية السبّاقة لنشر حيثيات وحقائق قضية تحوم حولها الكثير من الأسئلة الحارقة من طرف الرأي العام، تتعلق بإبرام صفقتين بقيمة مليار سنتيم مابين مقاولة للكهرباء تحمل اسم : ” Electricité Othmane El goute Sarl ” والجماعة الترابية حربيل مراكش، منذ أن تمت إجراءات إبرامهما بصفة نهائية ما بين الطرفين بتاريخ 25 غشت 2022، ومن جملة ما يثير الاستفهام أن صاحب هذه المقاولة المذكورة الفائز بهاتين الصفقتين كان دون أي منافس، الشيء الذي جعله يظفر لوحده بكل سهولة بصفقتيهما، وما يثير المزيد من علامات الاستفهام أيضا في هذه القضية أن هذا المقاول أخو السيد عبد الحق الكوط، النائب الأول لرئيس جماعة حربيل، وعم المدعوة لعزيزة الكوط، النائبة السادسة بالمجلس. وما إن علمت عدة هيئات حقوقية خبر وقائع هذه النازلة دخلت على الخط فورا، بإصدار بيانات تم نشرها على عدد من المواقع الإلكترونية طالبة من مصالح ومفتشية سلطة الوصاية التابعة لوزارة الداخلية، ومؤسسات الرقابة التي على رأسها المجلس الأعلى للحسابات، العمل على محاربة هدر وتبديد المال العام في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها كل دول العالم دون استثناء، وحسب عدد من المقاولين من ذوي الاختصاص ” فقد أكدوا لـ “كش بريس” أن آلاف المقاولات أعلنت إفلاسها بمراكش، مما اضطرها إلى تسريح عشرات الآلاف من العمال، حيث بقيت مقراتها مهجورة تسكنها الطيور والعناكب والجردان…، بسبب ما يقدم عليه نوع من اللوبيات التي تتشكل من أصحاب مقاولات تتعاطى بشكل صوري إلى السياسة، بينما هدفها الأسمى هو اتخاذ السياسة مطية من أجل التقرب أو التواجد بمركز القرار قصد الحصول على مثل هذا النوع من الصفقات بأثمنة صاروخية تفوق الخيال تكون في صالح أصحاب هذه المقاولات، حيث تتعدى الأثمنة الحقيقية بالسوق في الظروف الراهنة، مثل ما أقدمت عليه صاحبة الصفقتين مقاولة ( إليكتريسيتي عثمان ) في فاتورة صفقة الإنارة العمومية، فيما يتعلق بالأعمدة التي عددها تسعة وثلاثين ( 39 ) عمودا جديدا، حيث حدد في الفاتورة ثمن العمود الواحد في خمس آلاف ومئتي ( 5200 ) درهم، بينما الثمن الحقيقي في السوق حاليا هو ألفان ومئتا ( 2200 ) درهم، أما خزانة الإنارة العمومية فإن ثمنها كما ورد في نفس فاتورة مقاولة عثمان للكهرباء هو سبعة وتسعون ألف ( 97000 ) درهم، لكن الثمن الحقيقي لا يتعدى ثلاثين ألف ( 30000 ) درهم “، واعتمادا على طريقة المبالغة والنفخ في تضخيم أثمنة كل مكونات فاتورة الصفقة الخاصة بالإنارة العمومية فإن مبلغها الإجمالي قد وصل إلى ( 6.543.138 ) درهم، أما الصفقة الخاصة بإشارة المرور فقد صار مجموع مبلغ أثمنة فاتورتها ( 2.666.652 ) درهم، ما جعل الصفقتين معا تصل تكلفتهما إلى ما يقارب المليار سنتيم، وهذا ما تسبب بقدرة قادر في حرمان العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة من المنافسة في الحصول على إحدى هاتين الصفقتين بجماعة حربيل مراكش.
فهل تتحرك الجهات المعنية، للإجابة عن تساؤلات الرأي العام، والتحقيق في النازلة؟
