(على مسؤوليتي) يكتبها ل”كش بريس” ذ. مصطفى المنوزي : بلاغ جمعية هيئات المحامين يفتح باب الترافع التشاركي
ليس في مصلحة المحامين التأويل السلبي لبلاغ جمعية هيئات المحامين، فهو على الأقل يعطي (وبلغة دبلوماسية فالجمعية عضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية) يعطي فرصة للمحامين لبلورة قرار جماعي مؤسس على المقاربة التشاركية وعلى أساس عدم الزامية القرار الثلاثي بعلة عدم إجبارية حمل الجواز، فقد ولى عهد الإيمان بالجهاز وتنفيذه وكذا التعبئة من أعلى. وإن هذا ما تأكد خلال الممارسة فمكتب الجمعية لا يقرر في الأمور المهنية المحضة وانما يعطي توجيها (سياسيا) عاما في صيغة بلاغ حول ما تم ااتداول بصدده ، وذلك بغية وبأفق تأطير النقاش داخل الجمعيات العمومية والتي لا تقرر هي الأخرى بحكم القانون . ويبدو ان التوجيه صريح وواضح في اتجاه التعبئة ضد محاولات فرض إجبارية التلقيح بالتحايل والمناورة، من هنا وجب إعادة قراءة البلاغ جيدا ومن زاوية تركيزه وإشارته القوية إلى عناصر، عدم اجبارية التلقيح، وانعدام المقاربة التشاركية وهو ما يفضي إلى خلاصة مفادها عدم الزامية القرار الثلاثي .
لذلك على المحامين، والاتجاه العام الرافض لأي مساس باستقلالية القرار المهني فتح حوار بيني، عموديا وأفقيا، وتصريف خلاصاته المتوافق حولها بطرق حضارية وسلمية ، وتوثيق حالات التعسف والمنع بواسطة مؤسسة المفوض القضائي لاعتمادها عند الاقتضاء، رغم إنه للأسف الشديد تم إقحام المجلس الأعلى السلطة القضائية في العملية ( السياسية والأمنية)، وهذا من شأنه أن يؤثر على نزاهة وحياد قصور العدالة التي اريد لها أن تكون طرفا بنيويا في الصراع الاجتماعي والمؤسستي عوض أن تكون فوقه أو في استقلالية عنه .
* رئيس اكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي
