” مغرب الممكن الذي فشل في صناعة الإنسان الممكن، غير مستحيل، ولكن الإرادة السياسية غير متوفرة، فالذي يحكم يزعم أنه لا يسود، والذي يهيمن يدعي أنه لا يسيطر بالمطلق “
لا أقبل نقاش ما يجري في الصف التقدمي وفق المعطيات المغرضة التي لا علاقة لها بالنقد الموضوعي الذي يستند إلى السياق الوطني والإقليمي حيث تراجع الصحوة الدمقراطية وعودة المد المحافظ في شخص الجلادين الحريريين والرأسمال الدولي ،وكذا التي لاترتبط بالنقد الذاتي الذي من الواجب أن يستحضر تراجع القيم النضالية والهوية الدمقراطية في بعديها القيمي الحقوقي والبعد الإجتماعي الإنساني داخل التنظيمات الحزبية التي كانت محسوبة على الصف التقدمي وعلى الخصوص تلك التي تماهى خطها الاستراتيجي النضالي الدمقراطي مع النزعة الانتخابوية أو الحركات التي تصنف نفسها ثورية لمجرد احمرار هذيانها الفكري ، لذا فإن أي تقييم لابد أولا أن ينطلق من مساءلة علاقتنا بمطلب التحرير والدمقراطية ضمن الحديث عن الحرية والعدالة .
لقد جرت مياه كثيرة تحت الجسر وفوقه حتى ، بنفس قدر المراجعات الضرورية أو الاضطرارية ، وتحولت الاستراتيجيات من مطالبات لتغيير الأنظمة بعد الثورة عليها، إلى المطالبة بإصلاحها او معارضة استبدادها ، فالمشاركة في الحكم إلى جانبها ، لينتهي المستقر إلى تدبير جزء من سياسته ، بالتدبير المفوض ، وذلك بتعبئة السكان إلى القبول بالأمر الواقع عبر آلية الديمقراطية التمثيلية والتي لم تعد تعني سوى الفعل السياسي بنفس قواعد اللعب التي يمليها العقل / الحكم موزع الأوراق حسب الأهواء والأذواق ، في ظل حالة نفسية يتماهى فيها مطلب الوعي بالأمور مع نزوات التطبيع معها ، في صيغة ريع او ربيع لا فرق .
