بقلم ذ نبيل محمد أجناو
أخواتي المدرسات إخواني المدرسين ،لاشك انكم تنتظرون بفارغ الصبر مسودة النظام الأساسي الجديد الذي ستعلن عنه عما قريب حقيبة السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين. والسؤال الذي مازال لحد كتابة هذه السطور هو المردودية من حيث المفهوم ومن حيث المعيار و مراجع السند.
جميع الأسئلة تكتسي مشروعيتها من المناخ التربوي والرحلة المهنية التي رافقت صاحب أو صاحبة السؤال على طرحه وكذالك هناك أسئلة خارج أسوار المدرسة لها مشروعيتها المجتمعية والرسمية تطرح هي الأخرى مصفوفات حول المردودية.
إن القناعة لدى كافة المتدخلين والمعنيين بتجويد التعلم والتكوين ببلادنا تفرض علينا إحترام حتمية إلتقائية كل هذه الأسئلة مهما اختلفت مييثودولوجية بنائها أو صياغتها فمن أهمها :
_ أنى لنا أن نبني تصورا حول المردودية في ظل معرفة هشة وديداكتيك أصبحت وسائل الاتصال تنافسه كما وكيفا وسرعة
_ أنى لنا أن نحدد المردودية داخل الفصل الدراسي بعنصر بشري شاخ تربويا يتوجس خيفة من آفاقه الاجتماعية
_ماهو حجم تدخل السلطة البيداغوجية في بناء المردودية و إلى أي حد تستطيع سيكولوجية المرفق التربوي العمومي بناء نسيقية هذه المردودية وفق المشترك لا وفق المسلم به
في حالة ما إذا ٱعتبرنا أن المردودية كما يرها شكيب بن موسى هي تلك الدورة الحلقية التي لا تقبل تجزيئا بين كافة المتدخلين في بناء الجودة ..هل إذا اختلت مردودية الحجرة الدراسية ستختل مباشرة مردودية المفتش وبالتالي مردودية المؤسسة ؟؟؟؟ والعكس صحيح ؟؟؟؟
وفي هذه الحالة قد ننتج نكسة جديدة على مستوى تشخيص الاعطاب التربوية بمنظومتنا التعليمية .
بيد أنه في اعتقادي رغم ماتستحضره الدولة في قراءتها الاستراتيجية و حالة التردد التي تلازمها في قوانينها المالية أو وثائقها السياسية ..فإن المردودية هي من ستحقق كل هذه القراءات والرهانات للدولة.
ومن هنا تكون المردودية الحافز الحقيقي الذي يربط بين الأستاذ وكافة المتدخلين من خلال كناش تحملات صريح وواضح يشير إلى طبيعة وحجم اللوجستيك الذي يحملنا نحو الجودة المنشودة وكذالك يوضح طبيعة الدالة المهنية للاستاذ من خلال منحنى تقني للترقي يطرد من وجدانه كل التوجسات بخصوص أفقه المهني والاجتماعي ،كناش تحملات كذالك يبين مدى قدرة الفضاء التربوي على استيعاب كل هذه التصورات.
