أثار نشطاء مدنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، مشكل تراكم الأزبال وانتشار النفايات بشكل كبير، في العديد من الأحياء بمدينة مراكش.
وحسب مصادر مطلعة، فإن إقالة النائب التاسع لرئيسة المجلس الجماعي، المفوض له في قطاع التدبير المفوض للمرافق العمومية من جهة، والعلاقة مع الشركاء، ما عدا المرتبطة بالنقل كمال ماجد، وعدم تعيين خلف له، أرخى بظلاله على مستوى فاعلية الشركات المكلفة بجمع الأزبال والنظافة بالمدينة الحمراء.
ولم يخف بعض المراقبين، فداحة القرار، وغموضه، مؤكدين حركية المقال وعمله الدؤوب طيلة فترة تكليفة بالمهام الموكولة إليه.
لكن الأخطر، في كل هذا وذاك، عودة مشاهد انتشار الأزبال والقاذورات، في أماكن حساسة جدا، إن على المستوى السياحي والعمراني والبيئي، أو نجاعة ما تم إقراره في جلسات رسمية، في المجلس الجماعي لمراكش.
هذا ونشر مواطنون، صورا بموقع داخل المدينة العتيقة، يتعلق الأمر بساحة الموقف التي تعج بالزوار الأجانب، وفعاليات سياحية، تصطدم بالمشاهد المؤلمة، وروائح تزكم الأنوف والأفئدة.
وكانت مصالح المجلس الجماعي، قد لجأت في الشهور الماضية، إلى ما يسمى ب “الأداء الإجمالي السنوي المحدد سلفا” في كناش التحملات الجديد الخاص بالتدبير المفوض لقطاع النظافة، وذلك بدل الأداء عن وزن النفايات والتي عرف في الفترة الماضية اختلالات كبيرة في غياب المراقبة الدقيقة وخلط جمع النفايات المنزلية الصلبة والمماثلة لها مع مخلفات الهدم والبناء في بعض الأحيان.
كما أن بعض شركات النظافة بالمدينة، لم تثنها قرارات تطبيق غرامات مالية كبيرة، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى مبلغ مليار و40 مليون سنتيم خلال شهر واحد، بعد اتهامها بعدم احترام الشركة لدفتر التحملات الذي يكلف خزينة المصالح الجماعية لملايير السنتيمات.
