(كش بريس/التحرير) ـ قالت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة ، إن “عددا كبيرا من التلاميذ حُرموا من الدراسة لشهر كامل بسبب مشاركة أساتذتهم في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024؛ وهو ما أدى إلى غياب الدعم الاستدراكي والتقويم التشخيصي في بداية السنة الدراسية”، مؤكدة على أن “هذا الوضع يتكرر للسنة الثانية على التوالي، مما يشكل هدرا خطيرا للزمن المدرسي”.
وعبرت الجمعية، في بيان توصلنا بنظير منه، عن استيائها من واقع الدخول المدرسي لهذه السنة، الذي جاء تحت شعار “الجودة للجميع”، مشددة على أن الشعار لا يعكس الواقع الفعلي في العديد من المؤسسات التعليمية العمومية، وطالبت بإصلاحات عاجلة لمعالجة الاختلالات التي تم رصدها.
ووجهت ذات المنظمة، انتقادت لمسألة التأخير في انطلاق الدراسة في بعض المؤسسات التعليمية، خاصة في المناطق الحضرية التي خضعت لإعادة إسكان ساكنة دور الصفيح، مثل إقليم تمارة، مبرزة في الوقت نفسه، أن العديد من التلاميذ لا يزالون خارج الفصول الدراسية بسبب نقص الأطر التربوية وتأخر بناء وتسليم المؤسسات التعليمية.
وأضافت أن “الاكتظاظ في الفصول الدراسية بات يشكل تحديا كبيرا، خصوصا مع انتقال عدد كبير من التلاميذ من القطاع الخاص إلى التعليم العمومي؛ نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة وكلفة التعليم الخاص”، مطالبة ب “توسيع البنية التحتية وبناء مؤسسات جديدة في الأحياء التي تعاني من نقص في العرض التعليمي”.
وأبرزت الجهة عينها، ضرورة معالجة الاختلالات في مشروع “المدرسة الرائدة”، الذي يعاني من غياب وثائق مؤطرة وتوجيهات واضحة، مشيرة إلى أن “ذلك أثّر سلبا على جودة التعليم المقدمة للتلاميذ المشاركين في المشروع”.
كما طالبت البجمعية، بتوفير البنية التحتية الضرورية في العالم القروي؛ بما في ذلك بناء المزيد من الداخليات، وتوفير النقل المدرسي لضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، علاوة على ”مراجعة المذكرة الوزارية رقم 18/157 المتعلقة باستعمال الزمن، وإلغاء صيغة “حجرة لكل أستاذ” في الوسط القروي، نظرا لعدم توافقها مع المناهج الدراسية”.
ودعت الجمعية إلى ضرورة توفير الكتب والأدوات المدرسية بشكل مجاني للتلاميذ المنحدرين من أسر معوزة، بعد أن شهدت عملية الدعم المالي اختلالات كبيرة هذه السنة، وأدى ذلك إلى حرمان العديد من التلاميذ من الاستفادة. مطالبة بمراجعة شاملة للسياسات التعليمية وتطبيق الإصلاحات الضرورية لضمان “الجودة للجميع”، مع التركيز على تحسين وضعية التعليم العمومي وتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق تعليم ذي جودة لجميع التلاميذ، خاصة في المناطق النائية والمهمشة.
