أدان مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة ابن زهر بأكادير، ما وصفته ب “السلوك الإجرامي الذي تعرض له رئيس شعبة الدراسات الإنجليزية ومنسقها، إثر تعنيفهما واحتجازهما في قاعة الشعبة من قبل طلبة يدعون انتماءهم إلى فصيل طلابي دأب على استعمال البلطجة والعنف”.
وعبر المكتب، في بيان توصلنا بنسخة منه، عن تضامنه المطلق ومساندته النقابية القوية لـ”الزملاء في شعبة الدراسات الإنجليزية في قرارهم التوقف الاضطراري عن التدريس إلى حين توفير الجهات المسؤولة الشروط الأساسية الأمنية في ممارسة مهامهم البيداغوجية داخل قاعات التدريس”، محملا “مسؤولية ما يقع كاملا لإدارة الكلية ورئاسة الجامعة”.
وقال المصدر ذاته، إن عددا من مؤسسات الجامعة تعرف موجة خطيرة وغير مسبوقة من العنف، كان آخرها الاعتداء على أساتذة ومنعهم من مزاولة مهامهم التدريسية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير وكليتي الحقوق بأكادير وآيت ملول”، ما أدى بعدد منهم إلى “التوقف الاضطراري عن التدريس إلى حين توفير المسؤولين شرط الأمان الكفيل بممارسة مهامهم بسلام”.
وأبرز المكتب الجهوي، أن “الحال نفسه بالنسبة لأساتذة شعبة الدراسات الإنجليزية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير، الذين أصدروا بلاغا يعلنون فيه اضطرارهم إلى التوقف عن التدريس إلى حين توفير الإدارة الظروف الأساسية لأمنهم وسلامتهم من الاعتداءات في قاعات التدريس”.
وأضاف المكتب، أنه “بناء على ما آلت إليه الأوضاع من ترد وتفش لظاهرة إهانة الأساتذة وتعنيفهم في جامعة ابن زهر، إلى حد تلقي عدد منهم تهديدات بالاعتداء عليهم وعلى عائلاتهم وملاحقتهم حتى خارج كلياتهم، فإن المكتب الجهوي يعلن شجبه بشدة جميع أشكال الاعتداء والعنف الممارسة في جميع مؤسسات الجامعة على مكوناتها، أساتذة وإداريين وطلبة”.
وتوقف المكتب عند إدانته لما أسماه ب“السلوك البلطجي الذي يمارسه هؤلاء أو غيرهم في جامعة ابن زهر بمنع الأساتذة من أداء مهامهم الدراسية، ونسفهم الأنشطة والمؤتمرات العلمية التي يحضرها باحثون من المغرب ودول أجنبية، ما يعطي صورة سيئة عن جامعة ابن زهر”، مبديا استغرابه من“عدم تحريك رئيس جامعة ابن زهر مسطرة المتابعة القضائية والإجراءات الأمنية اللازمة التي يخولها له القانون باعتباره المسؤول الأول في تمثيل الجامعة ومؤسساتها أمام القضاء، علما أن الرئاسة توصلت بشكايات كثيرة تتعلق بتعنيف الأساتذة والاعتداء عليهم”.
ووجهت النقابة أصبع الاتهام للإدارة، قائلة إنها تحمل “كامل المسؤولية في ما يتعرض له الأساتذة في بعض مؤسسات الجامعة من تعنيف وإهانات لإدارتها ورئاستها”، داعية إلى”التدخل لوضع حد لهذا الوضع المزري، باعتبار أن مسؤولية حماية الموظف من الاعتداء والإهانة أثناء أداء عمله هي ملقاة بالدرجة الأولى على المؤسسة والجامعة التي ينتمي إليها”.
وخلص البيان إلى القول أنه “يدين بشدة التشهير والحملات المسعورة والمغرضة التي يتعرض لها الأساتذة الجامعيون في مواقع التواصل الاجتماعي”، داعية إلى “الحذر من المشاركة فيها بقصد أو غير قصد، والكف عن نشر غسيلهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ما قد يسهم في التحريض ضد زملائهم”.
