(كش بريس/خاص) ـ نوهت فدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب، بهيأة المحكمة التي أصدرت هذا الحكم وهيأة الدفاع التي تطوعت لمؤازرة الضحية ويقظة الرأي العام ومواقع التواصل الإجتماعي في رصد ومتابعة كل قضايا العنف والاغتصاب.
وأورد بيان للفدرالية، توصلنا بنظير منه، أنه “بعد متابعة جلسة المحاكمة الماراطونية والمؤازرة الحقوقية الواسعة والهادفة تلقت فدرالية رابطة حقوق النساء بارتياح كبير الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط ليلة الخميس/ الجمعة 14 ابريل 2023 والتي تراوحت بين 10 سنوات و20 سنة نافذة في حق الجناة الثلاثة الذين تناوبوا على اغتصاب وتهديد طفلة من دوار الغزاونة ضواحي تيفلت لم يتجاوز سنها 11 عام والذي نتج عنه حمل”.
وأضافت الهيأة الحقوقية، أن “هذا الحكم الذي أعاد الامور إلى نصابها بعد موجة من الغضب والاستياء التي عبرت عنها الجمعيات النسائية والحقوقية والمدنية والرأي العام الوطني ورواد التواصل الإجتماعي بخصوص الحكم الجائر الذي صدر عن المحكمة الابتدائية بحيث لم يتعد سنتين، تعتبره فيدرالية رابطة حقوق النساء خطوة مهمة تعيد الثقة في القضاء المغربي ومصداقية العدالة ونزاهتها وهيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية الساهرة على حماية حقوق المواطنين والمواطنات وممتلكاتهم وأرواحهم”.
ودعت الفدرالية، إلى “توفير المواكبة النفسية والعلاج النفسي للطفلة الضحية التي أصبح الإعلام يصفها بأصغر أم في العالم وتوفير الحماية الواجبة للدولة للفتيات والنساء والأطفال الناجون من العنف بكل أشكاله”؛ مطالبة ب”تحقيق النسب وإلحاق الطفل الناتج عن هذه الجريمة الوحشية بأبيه البيولوجي التي أثبت الخبرة الجينية هويته وضمان كل حقوقه”.
كما دعت نفس الجهة، إلى “الانتباه إلى الحالات العديدة من الطفلات والنساء العازبات وضمنهن ضحايا الاغتصاب والحمل الناتج عنه و العمل على إيلاء التكفل الشامل والعناية الواجبة لهن على مختلف الاصعدة (القانونية، الاجتماعية، الاقتصادية، الصحية النفسية والحق في التمدرس وإعادة الإدماج والتعويض عن مختلف الأضرار والخسائر وضياع الفرص التي لا تقدر على الضحايا والمجتمع… )”.وكذا “تطبيق وتجويد مضامين مقتضيات قانون مناهضة العنف ضد النساء 103/13 وملاءمته مع المقتضيات الدولية لمحاربة العنف المبني على النوع”.
وخلص بيان الفدرالية، إلى الدعوة الملحاحة إلى “المراجعة الشاملة والعميقة للقانون الجنائي ومدونة الاسرة وملاءمتهما مع دستور المملكة ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب”.
