جدد المكتب الفدرالي لفدرالية رابطة حقوق النساء، مطالبه من أجل ترجمة المساواة والمناصفة ضمن مضامينه للرقي بالحقوق الإنسانية للنساء، حماية ونهوضا بالقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضدهن، والعمل على ملاءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وذلك في انتظار الإعلان عن البرنامج الحكومي.
وجاء في تصريح للفيدرالية، توصلت “كش بريس” بنسخة منه، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، أنها تعبر عن ارتياحها حول التمثيلية النسائية الحكومية وعن آمالها في ان تفعل سياسات وآليات ناجعة للمساواة والمناصفة.
وأوضحت الفدرالية، أنه “يحل العاشر من اكتوبر لهذه السنة (اليوم الوطني للمرأة المغربية) في سياق مغربي يتميز بمتغيرات استراتيجية خارجيا وداخليا، وتشكيل حكومة جديدة منبثقة عن استحقاقات 8 شتنبر الماضي، وهي حكومة مقلصة بعدد 24 حقيبة”، مؤكدة على أن ” النساء حضين بتمثيلية مهمة من حيث العدد 7 نساء وكذلك من حيث نوعية الحقائب الوزارية الاستراتيجية التي أسندت لهن. فبعد مرور عشر سنوات على وضع دستور2011، تم الوصول إلى تحقيق الثلث في التعيينات الحكومية”.
وثمن التصريح “هذه الخطوة الإيجابية التي طالما نادت بها في اتجاه تحقيق فعلي للمساواة والمناصفة على جميع المستويات”، مهنئا ” كل الوزيرات ومن خلالهن النساء المغربيات على الحصول بهذا التقدم في إطار المناصفة”.
ولم يفت الفدراتلية التنويه”بنسبة الترشحات وبالنتائج الإيجابية التي حققتها النساء خلال الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والمهنية والجهوية والجماعية التي عرفتها بلادنا في شهر غشت وشتنبر واكتوبر”، مردفة أن ” هذه النتائج رغم إيجابيتها لم تحقق بعد الانتظارات المنشودة ولم تصل لتحقيق المناصفة الكاملة التي ينص عليها الدستور”.
ودعت الفدرالية إلى “العمل على إخراج هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز للوجود بشكل استعجالي مع مراجعة القانون 79.14 المحدث لها وفق مبادئ باريس وتمكينها من الصلاحيات والموارد التي تجعلها آلية لتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال المساواة ومناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي، وتتزيل باقي الآليات الدستورية التي تكرس الحقوق والحريات وتوفير وسائل اشتغالها بشكل يضمن فعاليتها واستقلاليتها”.
وفي ذات السياق طالب تصريح الفدرالية ب”تفعيل مبدأ العناية الواجبة فيما يخص الوقاية والحماية وعدم الافلات من العقاب والتعويض عن الضرر، وتجويد القانون 103-13 بشأن العنف ضد النساء وتفعيل مقتضياته مع توفير البنيات المتخصصة في استقبال وإيواء النساء والفتيات ضحايا العنف وتشغيل الآليات وتوفير الميزانيات الكفيلة بذلك”.
داعية إلى “مراجعة شاملة لمدونة الأسرة وتغيير عدد من مقتضياتها بما فيها نظام الميراث، وذلك حتى تتماشى مع المستجدات الواقعية والأدوار العصرية للنساء وملائمة مع الدستور والاتفاقيات الدولية للحقوق الإنسانية للنساء وحقوق الطفل، وبما يضمن الإنصاف والعدالة والمساواة”، مضيفة أنه “بعد مرور 17 سنة على تطبيق مدونة الأسرة، تبينت عدد من الثغرات والإشكالات المرتبطة باستمرار تكريس عدد من بنودها للتمييز ضد النساء والمساس بكرامتهن وحقوقهن الإنسانية، وترسيخ للوضع الدوني لهن داخل الأسرة والمجتمع”.
مشيرة في الأن نفسه، إلى ضرورة “إخراج منظومة جنائية عصرية ملائمة مع الدستور وتضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية وتلغي كل أشكال التمييز والعنف المبني على النوع الاجتماعي”.
