طرحت فرق الأغلبية، يومه الأربعاء، خلال مناقشة المقتضيات المتعلقة بضريبة المحامين الواردة في الجزء الأول من مشروع قانون المالية لعام 2023، اقتراحات لتعديل اصطدم برفض صريح من قبل فرق ومجموعة المعارضة، وذلك خلال عملية التصويت أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وأكدت فرق ومجموعة المعارضة التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية، على اعتبار عدم حصول اتفاق نهائي مع المحامين، وطالبت بنسخ المقتضيات المتعلقة بضريبة المحامين.
ونص تعديل الأغلبية على تخيير المحامين بين أداء مبلغ 300 درهم بطريقة تلقائية مرة واحدة عن كل قضية عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، ويشمل هذا الأداء جميع مراحل التقاضي، كما يمكنهم الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب لدفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة إلكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.
ويحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال الستة أشهر السالفة الذكر، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام المحاكم المضروب في 300 درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي تدلي بها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة.
كما يمكن استنزال مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب التي تم أداؤها من طرف المحامي خلال السنة من مبلغ الحد الأدنى للضريبة على الدخل المشار إليه في المادة 144-I أعلاه، المستحق برسم هذه السنة.
غير أنه، عندما لا يسمح مبلغ الحد الأدنى للضريبة من استنزال المبلغ الكلي للدفعات المقدمة على الحساب المدفوعة برسم الضريبة على الدخل، يظل الفائض قابلا للخصم من جزء مبلغ الضريبة على الدخل المطابق للدخل المهني. ويظل المبلغ الباقي المحتمل كسبا للخزينة.
كما تضمنت تعديلات فرق الأغلبية بمجلس النواب إعفاء المحامين الجدد من أداء هذا التسبيق طوال الثلاث سنوات الأولى، بالإضافة إلى الاستثناء من واجب الدفعة المقدمة على الحساب المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، والقضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية.
وقاربت تعديلات الأغلبية، مسألة القضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية لا يتم الأداء عنها إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها.
يذكر أن وقفات احتجاجية للمحامين في شتى أنحاء المملكة، خرجت للمطالبة بمراجعة الإجراءات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، كما أن تصريحات وزير العدل ألهبت الساحة بالاحتقان وردات الفعل، ضد ما وصفته هيئات المحامين بخروج المسؤول الحكومي عن آداب الحوار وسلوك رجل الدولة، الذي من أوجب واجباته إشراك جسم المحاماة في القرارات المصيرية لمهنتهم.
