(كش بريس/خاص) ـ تستمر ردود الفعل المنتقدة لمصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، حيث انبرى الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” بالمجلس إياه، الذي اعتبر على لسان نائبته البرلمانية خديجة أورهال، أنه يشكل “فضيحة وتراجعا كارثيا في المسار الديمقراطي، وتدخلا سافرا من الحكومة في شؤون هيئة مهنية مستقلة، ولم يقع ما يماثله أبدا في تاريخ المغرب المستقل”.
وجددت النائبة ذاتها، في تدخلها أمس الإثنين، رفض حزبها المطلق لمشروع قانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة. معتبرة إياه “يشكل تراجعا خطيرا وغير مسبوق في المجال الإعلامي”.
وأوضحت البرلمانية عينها، أن فريقها يشدد على رفضه للمشروع شكلا ومضمونا لتنافيه مع الدستور وروح القانون ومع المقاربة العامة الأصلية التي أطرت إحداث مجلس وطني للصحافة يعنى بشكل مستقل، ومن خلال الاختيار الحر من قبل الجسم الإعلامي لممثليه، بتدبير شؤون المهنة والحرص على أخلاقياتها. متهما الحكومة بفرض هذا المشروع “المشؤوم” قسرا في تعاطيها مع واقع الانسداد بالمجلس الوطني للصحافة، واختيار اللجوء إلى مشروع متعسف وعلى المقاس.
وقالت ذات المتحدثة أن الحكومة وبمنطق عبثي تأتي بهذا المشروع، من أجل إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر تحدد مدتها في سنتين كاملتين، وهو ما يتنافي مع توجهات الدستور، وبعيد عن الممارسة الديمقراطية السوية، والتفاف غير مقبول على ما ينبغي أن يكون عليه المجلس الوطني للصحافة. مؤكدة على أن الحكومة تسعى إلى صناعة صحافة على مزاجها، في حين أن الاختيار الديمقراطي يقتضي مساعدة المجتمع على إفراز صحافة حرة ومسؤولة، ومدعمة وذات جودة.
وأضاف الفريق أنه ليس مقبولا من الحكومة في ظل الوضع الحالي أن تميل نحو تغيير خارطة المجلس الوطني للصحافة، واصطناع واقع لا يعبر عن حقيقة تمثيلية الجسم الصحفي، وليس مقبولا منها التدخل من أجل فرض غلبة طرف ضد آخر، وبالأحرى للطرف المتحمل للقسط الأوفر من المسؤولية في إيصال المجلس لوضعه الحالي، وعن الفشل في تنظيم انتخابات تجديده.
مشيرا في ذات السياق أن المشروع ينطوي على إساءة كبيرة لتاريخ الصحافة المغربية، ولحاضرها ومستقبلها، وللتعددية وحرية الرأي والتعبيرن كما أنه مسخ حقيقي لهوية وأهداف وفلسفة المجلس الوطني للصحافة
