فريق دعم ذ العلوي المودني نقيبا لهيأة المحامين بمراكش يطلق برنامجه الاستحاقي بشعار “لا لإعادة ترشيح النقيب لولايتين” .. وهذا دليل عمله

(كش بريس/خاص) ـ على أهبة انطلاق العد العكسي، للسباق المحموم نحو الظفر بمهمة نقيب هيأة المحامين بمراكش، بعد أن دخلت ولاية النقيب الحامدي أيامها الأخيرة، أطلق فريق الأستاذ مولاي عبد العزيز العلوي المودني، المرشح لمهمة نقيب المحامين بمراكش، دليل عمل يحمل شعار “لا لإعادة ترشيح النقيب لولايتين” ، يوضح الأساس الاستراتيجي، الذي يقوم عليه برنامجه الطموح، الذي يعتبره أولوية حاسمة تقتضيها العملية الديمقراطية، المبنية على الشفافية والنزاهة، والتي تتسق في أهدافها الكبرى، مع التشخيص الواعي للظرفية الراهنة التي تعيشها مؤسسة المحاماة، وما يتصل بها من الوضع المهني والاجتماعي للمحاميات والمحامين.

ويضع دليل العمل البرامجي لفريق الأستاذ المودني، ضمن أهم طموحاته وانتظاراته، الارتكاز على خمسة أقنومات مركزية، هي على وجه الخصوص:

ـ الممارسة المهنية المبنية على الكرامة، والقاضية بتحسين ظروف الممارسة، من جهة التنسيق الدائم والمستمر مع الرؤساء الأولون ورؤساء المحاكم من أجل إيجاد الحلول العاجلة لكل ما من شأنه عرقلة عمل المحامي داخل ردهات المحاكم وإعطاء الأولوية للمحامي والمحامية في الحصول على الوثائق وقضاء الأغراض.

ـ إيجاد حلول ناجعة بخصوص مشكل التوقيت عند تقديم المتهمين أمام النيابة العامة ..

ـ تنقية ظروف اشتغال المحامي من خلال محاربة كل السلوكيات التي تمس بسمعة المهنة وتضرب في عمق مبدأ تكافؤ الفرص ..

ـ إنشاء منصة إلكترونية خاصة بالهيئة من أجل تبادل المعلومات وقضاء حاجيات المحاميات والمحامين ..

أما فيما يتعلق بالشق الثاني من الورش المهني، والخاص بالمساعدة القضائية، فيرى برنامج فريق الأستاذ المودني، لزوم اقتراح إيجاد آلية لتحقيق وضمان المساواة في الاستفادة من المساعدة القضائية ، باعتماد التوزيع الإلكتروني وتجنب تدخل العنصر البشري والموالاة.

ولضرورة تعبئة الجانب الاجتماعي في هذا الإطار، يرى برنامج الفريق ذاته، أن تطوير وتعزيز الأسس التي يقوم عليها، والمتمثلة في :

ـ نظام التكافل الاجتماعي والتوزيع: عن طريق الاستثمار في أموال الهيئة، بإعادة النظر في مرفق النادي، بتحويله لمورد دخل لتضخ عائداته في صندوق التكافل. وكذا بتوحيد الدمغة وتخفيض قيمتها بالشكل المقبول، مع تحويلها لدمغة رقمية منعدمة التكلفة وسهلة المراقبة. ثم تجويد عملية التوزيع وتطويره، عن طريق المؤسسات المانحة الوطنية والدولية.

ويأتي دور التأمين الصحي والاستشفاء، في خارطة طريق فريق الأستاذ المودني، ليضع أولوياته وانتظاراته، فوق كل اعتبار، والرفع من سقف التحفيزات لصالح صحة المحامية والمحامي، عبر آليات محددة من ضمنها: النظر في إمكانية بناء مصحة خاصة بهيئة المحامين بمراكش، والارتقاء إلى بناء شراكات وتعاقدات مع القطاع الوصي والمصحات الخصوصية …

وعلى خلفية استبصار الأدوار الأصيلة لمؤسسة المحاماة، لم يتجاهل فريق دعم الأستاذ المودني، المعضلة الاجتماعية الخطيرة التي يشتكي منها متقاعدو المؤسسة، والمرتبطة بإشكالية “التقاعد”، حيث أولوا عناية خاصة بالمرفق، مقترحين عديد رؤى وانتظارات، من بينها على وجه الخصوص، النظر الاعتباري العاجل في مسألة الأنظمة الممكنة والمناسبة للتقاعد، وفتح نقاشات بانية في الأساس الذي تقوم عليه والمؤسسات والإطارات المهنية المسؤولة، بالإضافة إلى تفعيل الاستشارات الخاصة بالقطاع والتعاقد مع مكاتب الدراسات المتخصصة في أنظمة التقاعد واقتراح الحلول الملائمة.

وباعتبار أهمية الاستقرار الاجتماعي والنفسي، تعاطى الفريق المذكور، مع مطمح التعبئة الشاملة لمشكل السكن والمكتب الوظيفي للمحامي، مقترحا توفير وحدات سكنية تليق بالمحامين بالتنسيق مع الفاعلين في القطاع وربط شراكات مع الأبناك من اجل تقديم قروض تفضيلية وبفائدة أقل لكل محامي أو محامية . ثم تجديد التأكيد على أهمية النظر في اعتبارية تجويد الفضاء المهني الخاص بالمكاتب، عن طريق إيجاد حلول مناسبة لتحديثها وتطوير أدائها. كما يمكن توسيع مناط التفكير في تأسيس ودادية سكنية للمحامين مع بدء تسوية الوضعية القانونية للبقعة الموجودة بطريق تاحناوت.

هذا وعزز برنامج الفريق، نظرياته في إطار برنامج إجباري للتكوين المستمر لجميع المحامين الرسميين والمتمرنين في مجالات التكنلوجيا والمعلوميات وتعليم اللغات الحية، وفي المجال القانوني يشرف عليه أساتذة خبراء وممارسين،
وإنشاء مكتبة إلكترونية خاصة بالمحامي بها أحدث المراجع والكتب والقوانين وأحدث الاجتهادات القضائية، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب عبر ربط شراكات مع هيئات المحامين بدول أجنبية من أجل تبادل الخبرات وتوسيع دائرة التنافسية. وعقد شراكات مع مراكز القطاع الخاص لتعليم اللغات كالمركز الثقافي الفرنسي والمركز الثقافي الأمريكي، وخلق أندية محلية بالمدن التابعة للهيئة خاصة بالتكوين المستمر وممارسة الأنشطة الموازية على غرار نادي المحامين بمراكش، ليكون طاقة إضافية لتمكين الجسم المؤسسي للمحاماة من لعب أدواره الطلائعية في حقل العدالة والقضاء والدفاع عن حقوق المواطنين، على أحسن وجه.
يكون ذلك كله، عن طريق اللجان الوظيفية، وتفعيل دور الجمعية العمومية، ولجنة مواكبة التشريع والاجتهاد القضائي، ولجنة الأنشطة الرياضية، ولجنة الأنشطة الثقافية، ولجنة الأخلاقيات المهنية، ولجنة اليقظة.
فيما يتعزز الورش القانونية، حسب نفس البرنامج، ب:

• تقوية مجموعة الضغط المهني لتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، بإدخال مقتضيات تزيد حصانة الدفاع واستقلالية المهنة.
• والتفاعل الإيجابي مع المفهوم الشمولي الجديد للسلطة القضائية، واعتبار أن المدخل الأساسي الهذا التفاعل هو تجسيد مبدأ المحاماة شريك أساسي للسلطة القضائية في تحقيق العدالة”.
• دسترة مهنة المحاماة بما يضمن تصورا جديدا للدولة بشأن الأدوار المنتظرة من مهنة المحاماة كما هو الشأن بالنسبة لبعض التشريعات المقارنة.
• وينتهي برنامج فريق دعم الأستاذ مولاي عبد العزيز العلوي المودني، بطرح مسألة تجويد التدبير المالي ومأسستته، في صلب الرهانات الكبرى للهيأة، مبدية رأيها بالقول، أنه يتعين إعداد موازنة سنوية مع بداية شهر يناير يتقيد بها المجلس وأمين المال عند الصرف تحدد فيها توقعات المداخيل والمناقات مع ترتيب الأولويات تحت رقابة مراقب الحسابات، وهو ما يقتضي، حسب نفس البرنامج، تجويد التدبير المالي بكل شفافية وحكامة تطبيقا للقاعدة الذهبية.
• جدير بالذكر أن المرشحين الذين يتسابقون لنيل ثقة ما يقارب 1100 محامي ومحامية بهيأة مراكش، لاستحقاق الظفر بمهمة نقيب الهيأة، يعقدون لقاءات تواصلية لعرض الخطوط العامة لبرامجهم الانتخابية برسم ولاية 2024-2026. وينص القانون على انتخاب النقيب من لدن الجمعية العامة الانتخابية التي تتولى بعد ذلك انتخاب مجلس الهيئة، وينتخب كل من النقيب ومجلس الهيئة لمدة ثلاث سنوات.

ويتشكل مجلس الهيئة من ثلاث فئات وهي، النقباء السابقون، المسجلون بالجدول لمدة تفوق عشرين سنة، المسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين عشر وعشرين سنة.

ويتولى النقيب، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه، تمثيل الهيئة في أعمال الحياة المدنية ورئاسة اجتماعات مجلس الهيئة والجمعية العامة، كما يتولى مجلس الهيئة، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه، النظر في كل ما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة.

وعلى غرار هيئة مراكش تدخل 16 هيئة أخرى سباق انتخابات النقباء والمجالس على مستوى المملكة المغربية.