(كش بريس/خاص) ـ رغم دعوة وزارة الداخلية المتكرر ، المجالس الجماعية ومجالس الجهة، إلى ضرورة ترشيد النفقات، بخصوص المساطر المتبعة لإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية، وما رافقها، من حث الولاة وعمال الأقاليم على إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين، واعتماد مقاربة تدبيرية تعتمد النجاعة في وضع الميزانية، فإنفضيحة إقدام مجلس جهة كلميم وادنون، على الإعلان عن فتح صفقات لتأجير السيارات لمدة طوية الأمد بملايين الدراهم من دافعي الضرائب، تطرح أكثر من سؤال حول نفاذ القوانين وتعميمها على ربوع المملكة.
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، راسلت وزير الداخلية من أجل التدخل لأجل توقيف الصفقة الجديدة التي أعلن عليها مكتب مجلس جهة كلميم وادنون لتأجير السيارات لمدة طوية الأمد لفائدة عدد من المنتخبين والموظفين بالمجلس، بمبلغ مالي قدره 131 مليون سنتيم (1.314.000,00 درهم).
وأكد بلاغ للجمعية، تتوفر “كش بريس” على نسخة منه، أن الإعلان عن هذه الصفقة لتأجير السيارات، يأتي بعدما سبق أن أعلن مجلس الجهة عن صفقة مماثلة (67/BR/RGON/2021) بعد أشهر قليلة على انتداب المجلس الحالي، حيث حددت حينها الصفقة في 197 مليون سنتيم (1971000,00 درهم)، أي مليون وتسعمائة وواحد وسبعون ألف درهم للسنة، ذلك أنها ستلتهم من ميزانية المجلس الجهوي ما مجموعه 985 مليون سنتيم لمدة 5 سنوات، إلى حين انتهاء مدة انتداب أعضاء المجلس الحالي.
واضاف المصدر نفسه، أنه من المرتقب أن يتم فتح الأظرفة الخاصة بهذه الصفقة ذات المرجع (29/BR/RGON/2023) يوم الثلاثاء 26 شتنبر 2023 بمقر مجلس الجهة، بعدما تم تحديد كلفة الصفقة في 131 مليون سنتيم (1.314.000,00 درهم)، فيما تم تحديد المبلغ الأدنى للصفقة 657 ألف درهم (657.000,00 درهم).
وطالبت الجهة الحقوقية ذاتها، ب “اتخاذ الإجراء المناسب ضد والي جهة كلميم واد نون، الذي لم يتفاعل بالجدية اللازمة مع الدوريات الصادرة عن وزارة الداخلية، ولا مع التوجيهات السامية للملك ذات الصلة بترشيد النفقات، ومعالجة مشاكل المواطنين والمواطنات بالجدية اللازمة”، داعية في السياق عينه، إلى “احترام المذكرة الوزارية الصادرة عن وزارة الداخلية” المتعلقة بترشيد النفقات، رقم 14916 الصادر بتاريخ 21 شتنبر الماضي، والخاصة بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية، والتي تحث فيها الولاة على إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين، واعتماد مقاربة تدبيرية تعتمد النجاعة في وضع الميزانية، كما نص منشور وزارة الداخلية على ترشيد نفقات التجهيز، مع الحرص على الرفع من نجاعة الاستثمارات وإعطاء الأولوية للمشاريع التي توجد قيد الإنجاز، أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية ودولية، واختيار المشاريع الاكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
