كش بريس (خاص) ـ في قلب مدينة مراكش، وتحديدا بدوار حاحا على مشارف شارع النخيل على بعد أمتار من الملحقة الإدارية أسكجور بتراب مقاطعة المنارة، فضيحة تربوية خطيرة تتمثل في استغلال تلميذات وتلاميذ مؤسسات تعليمية ابتدائية وإعدادية وثانوية تحت غطاء “معهد متعدد التخصصات ودروس الدعم”. في بناية حديثة البناء مكونة من “سدة” وطابقين وسطح، يتم استقبال مئات التلاميذ والأساتذة من الابتدائيات والإعداديات والثانويات التأهيلية المجاورة، في ظروف غير قانونية وغير آمنة.
تقع هذه البناية في زقاق ضيق بدوار حاحا، وتعمل كمعهد متعدد التخصصات، في غياب أي ضابط أو رقابة، حول الإجراءلات المتبعة، وكذا نوع البناية، التي لا تفي بمعايير التعمير، مخصصة لاستقبال عدد كبير من التلميذات والتلاميذ الذين يتكدسون في أقسام ضيقة ومزدحمة، بينما يصعدون سلالم غير مراقبة، إضافة إلى استخدام سطح البناية من أجل الدعم المدرسي، الشيء الذي يثير مخاوف جدية بشأن التلميذات والتلاميذ في حال وقوع زلزال أو حريق، أو تصدع بجدران البناية.
لا تقتصر الخروقات على وضع البناية وموقعها في مساطر التعمير، فقط، بل تتعداها إلى ممارسات أخلاقية مشينة يقوم بها بعض الأساتذة. إذ يتم ابتزاز التلاميذ وأولياء أمورهم بدفع مبالغ مالية مقابل النفخ في نقط المراقبة المستمرة مع وعود لتخطي عتبة السنوات الإشهادية ، وهو ما يشكل استغلالا فاحشا للأسر التي تعاني أصلا من ارتفاع تكاليف المعيشة.
السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن لبناية في مثل هكذا وضعية، أن تستمر في استقبال التلاميذ والأساتذة دون أي تدخل من السلطات المحلية أو التربوية؟ ولماذا يغض الجميع الطرف عن هذه الممارسات؟
تشكل ظاهرة الدروس الخصوصية تحديا كبيرا للمنظومة التربوية في المغرب، حيث أصبحت مصدر استنزاف مادي للأسر ومصدر ربح غير قانوني لبعض الأساتذة. على الرغم من إصدار الوزارة الوصية مذكرات متعددة لمنع الجمع بين الوظيفة والأنشطة الحرة، فإن هذه الظاهرة تواصل الانتشار بشكل
وتحاول السلطات التربوية الحد من هذه الظاهرة عبر إصدار مذكرات تمنع الأساتذة من تقديم دروس مدفوعة خارج إطار المؤسسات الرسمية. ومع ذلك، فإن غياب مقاربة تربوية بديلة يجعل هذه الجهود قاصرة عن تحقيق أهدافها.
على السلطات المحلية والتربوية في مراكش أن تتحمل مسؤوليتها في التصدي لهذه الظاهرة التي تهدد سلامة التلاميذ وتضرب في العمق مصداقية المنظومة التعليمية. يجب فتح تحقيق عاجل حول مدى قانونية البناية والممارسات التي تتم داخلها، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الخروقات.
