أثارت وثيقة مسربة من مصالح المجلس الجماعي بمراكش، موقعة من قبل النائب الأول لرئيسة المجلس الجماعي بمراكش محمد الإدريسي، تعلن عن صفقة كراء طويل الأمد لعشر سيارات جديدة من نوع طويوطا كورولا، (أثارت) نقاشا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، بين من يصفه ب”المنافي للأولويات” و”المغيب للحكامة”، ومن يراه “تبذيرا وخروجا عن نجاعة التدبير وضبط الأولويات”.
وتشير الوثيقة، التي تحمل رقم 13/2022 CM، تتوفر “كش بريس” على نظير منها، أن الثمن التقديري للسيارات يبلغ 5800 درهم للشهر.
وحسب ذات المصدر، فإن تحديد الضمان المؤقت سيتم بمبلغ 15.000.00 درهم، في حين تم تقدير تكاليف الخدمات التي اتفق عليها المتعاقدان بمبلغ ثابت قدره 70080000 درهم .
العجيب الغريب أن السيارات العشر المكتراة، لفائدة النواب، تأتي في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعرفها بلادنا على وقع ارتفاع الأسعار في المواد الاستهلاكية الأساسية، ومعاناة المواطنين من هشاشة أنتجتها الظرفية الوبائية وانحسار مستوى المعيشة لدى أسر كثيرة بسبب الهشاشة وتدني الدخل وارتفاع مستوى البطالة.
والأغرب أن يتم تلافي استعمال سيارات خلفتها الولاية السابقة للمكتب الجماعي، والتي لم تعمر سوى ثلاث سنوات فقط، يبدو أنها لم ترق المكتب المسير الجديد، فسارع إلى إعادة تجديد الأسطول الذي سيأكل من الميزانية ملايين الدراهم، في أمور كان الأجدى أن توظف في مشاريع اجتماعية تعود بالنفع العميم على شعب فقير مدقع ؟.
