دعت مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم، المسؤولين على تدبير شؤون الوطن إلى الحزم في كل ما يرتبط بالوحدة الترابية للمملكة وبمصالحها ومصالح كل المواطنات والمواطنين مع الاستمرار في سياسة البناء الديموقراطي و التنمية بكل مستوياتها وكذا العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص حتى تسد كل الأبواب على أعداء وخصوم المغرب الذين أزعجهم الأدوار الإقليمية والمتوسطية والافريقية والدولية التي يقوم بها المغرب، والمكانة التي صار يحتلها لدى كبريات الدول وما يتحقق كل يوم في كل المجالات وآخرها بلوغ الفريق الوطني لنصف نهاية كأس العالم قطر 2022 …”.
وأوضحت “فكر”، في بلاغ تول موقعنا بنظير منه، أنها “تتابع ببالغ الاهتمام والمسؤولية الفكرية والأخلاقية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لعالم ما بعد كوفيد 19 ، ومقتضيات الحرب الدائرة بين روسيا و اوكرانيا ، وما تخلفه من أزمات في كل المستويات ، مما يؤشر لمخاض جيوسياسي وتكتلات دولية تقوم على منطق غير مسبوق ، وكذا العلاقات المغربية مع الدول المغاربية والافريقية والاوربية والامريكية والاسيوية والاسترالية ، وما تسجله من شد وجذب، وقوة وضعف، وأخذ وعطاء، وبالخصوص العلاقات مع الإتحاد الاوربي الذي ينبني على التعاون والتشاور والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد إلى درجة منح فيها المغرب درجة شريك استراتيجي، وكذا ما تسجله هاته العلاقات من مستوى رفيع استنادًا إلى اتفاقيات الصيد البحري والفلاحة والبحث العلمي والتجارة والصناعة و الشراكة الخضراء والنقل الجوي و البيئة والتعاون الأمني ومحاربة الهجرة غير الشرعية … وما تعيشه بعض الدول من اضطرابات وأزمات اجتماعية واحتجاجات بسبب غلاء المعيشة والأزمات الاقتصادية ، واستنادًا إلى الاقتناع بأن المغرب يشق طريقه الصحيح في المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتنموي … “.
واستحضرت مؤسسة فكر للتنمية و الثقافة و العلوم، المذكور سلفا، متوقفة عند البلاغ الصادر عن البرلمان الاوروبي يوم 19 يناير 2023 والذي تجاوز حدود الأدوار الموكلة له بلغت حد محاولة المس بالمؤسسات الدستورية للمملكة المغربية ، والتهجم على القضاء المغربي ، و على المؤسسات الحقوقية المغربية” ، وفق تعبير “فكر”.
وانطلاقًا من كون المؤسسة تنظيمًا مدنيًا تعنى بقضايا العلوم بشتى مجالها القانوني والحقوقي والفكري بما فيها العلاقات الدولية بكل مستوياتها وأنواعها، فقد أعلنت المؤسسة المعنية، إدانتها “بشدة مضمون بلاغ البرلمان الأوربي ليوم 19 يناير 2023 ، من ادعاءات تهدف إلى المس بالدولة والمجتمع المغربي وقيمه الممتدة في التاريخ والمؤطرة بدستور المملكة” .
وأكدت “فكر” على “رفضها كل المغالطات الواردة فيما صدر عن البرلمان الأوربي تجاه المغرب”، مستغربة “تنصيب البرلمان الاوروبي نفسه جهازاً لمحاكمة القضاء المغربي”، و” ما يتعرض له المغرب من هجوم إعلامي بسبب ما يعرف ب” قطرغيث “، في سياقات إقليمية تعرف الحاجة الملحة للغاز من لدن أوربا، جراء الحروب الأوربية الداخلية و الخلافات العميقة بين مجموعة من دولها” .
وأبرزت المؤسسة ذاتها، أنه “في الوقت الذي يتهم فيه عدد كبير من أعضاء البرلمان الأوربي بالفساد ، تعتبر المؤسسة إصدار “قرارات” معادية للدولة المغربية، محاولة تسول للعفة ولقيم الحرية ، في زمن تهتز فيه أوربا على وقع انعكاسات الحروب الروسية الأكرانية/الأوربية ، وفي تصاعد اليمين المتطرف الاستئصالي ، خاصة ما تعلق بممارسة الحرية الدينية للمسلمين الأوربيين ، وللمهاجرين في ممارسة طقوسهم الدينية ، وحماية رموزهم المقدسة من تهكم وحرق نسخ من القرآن الكريم في ساحات عمومية، كما جرى يوم السبت 21 يناير 2023 بالسويد”.
وأشاد نفس المصدر، “بالمواقف المبدئية المساندة للمغرب من لدن النواب البرلمانيين الأوربيين الذين يدعمون تاريخ وحاضر ومستقبل العلاقات التشاركية المتميزة بين المغرب والاتحاد الأوربي والممتدة لأكثر من نصف قرن”.
ونوهت “مؤسسة فكر” ب”موقف البرلمان العربي في الموضوع”، داعيا “المؤسسات الدستورية التشريعية و التنفيذية والاستشارية والأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني إلى خلق دينامية متجددة في علاقاتنا الدولية تثبيتاً للمكتسبات وتنويرًا للرأي العام الوطني والدولي”.
