اتسعت ظاهرة احتلال الملك العمومي مؤخرا بشكل كبير في مدينة مراكش، ومعها أكبر الأحياء الشعبية، التي شهدت في المدة الأخيرة انتشارا ملفتا، ما دعا العديد من فعاليات المجتمع المدني، إلى دق ناقوس الخطر، محملين السلطة المحلية، ومعها المجلس الجماعي ومقاطعاته، المسؤولية المباشرة عن هذه المعضلة.
ويمكن تصنيف حي المحاميد، ومن خلاله المحاميد9 على وجه الخصوص، ضمن أهم الأحياء المراكشية التي امتلأت فيها مظاهر احتلال الملك العمومي بشكل يطرح أكثر من سؤال حول، أسبابها ومسبباتها، ومن يتحمل عواقبها وتداعياتها، إن على المستوى التهيئة العمرانية، وما يربطها مجاليا بالتنمية المحلية، بكل أبعادها وتقاطعاتها.
هذا وقد سبق لموقعنا، أن أنجز مجموعة من التحقيقات والريبورتاجات الخاصة بموضوع الاحتلالات العمومية، وكان آخرها المادة الإعلامية التي تم نشرناها، بتنسيق مع ائتلاف المجتمع المدني بالمحاميد9، الأخير الذي بادر قبلا، إلى توجيه منشور مفصل عن أهم أولويات الحي المذكور، وسبل إبراز مؤهلاته التنموية والحضارية، على مستويات الهيكلة والبنية التحتية، وإعادة تصحيح مخطط التنمية الاجتماعية والثقافية والتعليمية وما إليها.
وعلاقة بالموضوع، فإن ائتلاف المجتمع المدني بالمحاميد9، أضحى علامة فارقة في بناء الثقة والتواصل مع المسؤولين بالمنطقة، مجالس جماعية ومقاطعاتية، وسلطة محلية ودائرة أمنية، بالإضافة إلى الفاعلين المؤثرين الاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين.
وقد ناقش الائتلاف موضوع البيئة واحتلال الملك العمومي، رتقا للمشكل الذي يقض مضجع الساكنة ويثير شجونا كبيرة، تصل أحيانا لمستوى الاختناق.
ووفقا لهذ المقاربة، تجري مؤخرا، مجموعة من الاختلالات في ذات السياق، حيث يعمد أشخاص ذاتيون أو مقاهي ومحلات تجارية، إلى تكريس هذا الواقع، حيث يتم الاعتداء نهارا جهارا على الملك العمومي، مرة باقتلاع الأشجار وإعدامها، ومرة بتحويل المناطق الخضراء إلى مناطق إسمنتية، ومرة أخرى بالترامي على الممرات الخاصة للراجلين إالحاقها إما بالمقاهي أو بمحلات بيع الأكلات الخفيفة، لتجد الساكنة نفسها، وخصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة مرغمين على المرور وسط الشارع، والذي هو نفسه يعرف فوضى عارمة من طرف بائعي الخضر والفواكه والفراشة المنتشرون بشكل فوضوي فظيع جدا.
صحيح أن السلطة المحلية، تبادر أحيانا، وليس دائما، إلى إعادة انتشار هذه الفوضى وتحديد نفوذها على الملك العمومي، لكنها تظل غير كافية، في وضعية أصبحت تسائل المسؤولين عن استمرارية الظاهرة وتداعياتها على النسيج الاجتماعي والبيئي والحضري، وارتباطها بالمخطط التنموي المحلي والجهوي؟
فهل تتحرك السلطة المحلية والمسؤولين الجماعيين، لإنهاء هذه الفوضى، وإعادة تصيح الوضع وإعمال القانون، دون نسيان تقييم المجال وتنظيمه واسترداده لحضن المدينة.
