يظل منتجع قرية مولاي يعقوب المتواجد شمال غرب مدينة فاس بالمغرب، منذ ما يزيد على ثمانية قرون ونصف من الزمن، قبلة أخاذة بسحرها الدائم وجمال مناظرها الخالدة، حيث حباها مبدع الكون بمكونات جغرافية وطبيعية وبيئية قل نظيرها إن لم نقل لا نظير لها في سائر بقاع العالم، مما جعل منها قبلة جذب بامتياز بالنسبة للسياح المغاربة والأجانب على حد سواء، إذ لا يمكن لأغلب من حط منهم الرحال بالعاصمة العلمية، أن تفوته زيارة هذا المنتجع السياحي الصحي الذي يبعد بمسافة 20 كيلومتر عن العاصمة العلمية فاس، وذلك قصد الاستجمام و الاستشفاء بواسطة الاستحمام في حامات تقليدية وجديدة، بها صهاريج و مسابح وحمامات فردية عصرية بتجهيزات جد متطورة من نوع ( جاكوزي)، تتوفر على مياه معدنية كبريتية مالحة ساخنة تبلغ حرارتها أربعة وخمسون ( 54 ) درجة مئوية غنية بمواد المنغنيسيوم والصوديوم والزنك والبوتاسيوم، حيث تنبع من عمق في الأرض بألف وخمسمائة ( 1500 ) متر، تساعد على العلاج أو التخفيف حسب أبحاث طبية من الأمراض الجلدية والروماتيزم والأنف والأذن والحنجرة وأمراض النساء.
وبدافع الرغبة والفضول الصحفي في القيام باستطلاع لمنتجع مولاي يعقوب، شددنا الرحال أفراد من طاقم جريدة ” كش بريس “، وما إن أوقفنا السيارة ووطأت أقدامنا أرض هذا المنتجع، حتى هرول في اتجاهنا وسطاء جلهم شباب، حيث أخذ كل منهم يعرض علينا خدماته، إما من أجل حراسة أو غسل السيارة أو استقطابنا لكراء شقة أو مرافقتنا إلى مطعم يقدم أجود الوجبات أو نقل أمتعتنا وحقائبنا إلى الوجهة المقصودة، حيث صار كل منهم يلغي بلغاه، ولم نتخلص من أكثرهم إلا بصعوبة، وقد مشى بعض من ورائنا يتتبع خطانا أينما حللنا أو ارتحلنا ونحن ننزل عشرات ( الدروج ) من إسمنت في طريق منحدرة متشعبة، حيث اصطفت على جنباتها محلات تجارية، كل واحد من أصحابها يعرض بضاعته داخل المحل وحتى أمامه على امتداد أمتار، مستغلا الملك العمومي بطريقة عشوائية، ناهيك عن بائعي حساء الحلزون واللبن، ونقاشات الحناء وأصحاب عصير البرتقال و العلاج بالكي والفراشة .. إلى أن ضاقت بما رحبت الطريق المؤدية إلى حامات مولاي يعقوب، ما جعلنا بين الفينة والأخرى نجد صعوبة في اجتياز هذا المسلك نتيجة ازدحام شديد حتى مع هؤلاء الوسطاء ممن يريد استمالتنا إلى كراء شقة بنزل معين بأحد دروب قرية مولاي يعقوب، لكن كل محاولاتهم باءت بالفشل، بعدما تيقنوا من اكترائنا شقة من صاحب منزل، حيث طاب لنا المقام، أنذاك رحلوا عنا وتركونا في حال سبيلنا، حيث خلدنا إلى قسط من الراحة نتيجة تعب السفر، ثم غادرنا الشقة في اتجاه حامات مولاي يعقوب، وهنا لاحظنا الكثير من الأشياء، حيث أنه رغم انتشار وباء جائحة كورونا، ليست هناك بالقطع أي تدابير احترازية، لا أحد من العاملين يرتدي الكمامات بهذه الحامات، أو يقيس درجة حرارة الوافدين عليها، أو يمدهم بمادة معقمة، أو هناك مسافة تباعد الزامي بين زبنائها، أو من العمال من يلح في المطالبة بجواز التلقيح، أو من يقوم بتنظيف جنبات المسبح مكان جلوس الناس على كرسي من أجل الاستحمام، اللهم أن هناك عدد من إعلانات المنع لعدد من الأمور، نذكر منها على سبيل المثال : ” منع أخذ صور داخل مسبح الحامة “، لكن الغريب في الأمر، يظهر من وقت لآخر رجل يرتدي كامل ملابسه وبيده آلة تصوير، حيث يشرع في أخذ صور لبعض المستحمين، وعندما قلنا له : ” التصوير ممنوع هنا “، أجابنا : ” هذا صحيح إلا أنا استثناء، فكل من أراد أن ألتقط له صورة، فثمنها عشرون درهما “، واحتراما للمدة المخصصة لكل مستحم، بعد انقضائها غادرنا مسبح الحامة الجديدة، وببابها الرئيسي أثارنا مشهد شاب يقبض بذراع رجل مسن وقد بلغ من العمر عتيا، لكي يساعده في النزول من ( الدروج ) المؤدية إلى الحامة، حيث أن هذا العجوز لم يصل إلى مدخلها رغم مساعدتنا له إلا بعد جهد جهيد، ولما سألنا أحد مسؤولي الشركة المشرفة على تدبير جميع شؤون حامة مولاي يعقوب الجديدة، قال : ” إن الشركة قد جعلت طريقا معبدة رهن إشارة السيارات التي تحمل على متنها كل الذين يعانون سواء من إحدى حالات الإعاقة البدنية أو من هم في مثل سن هذا الرجل العجوز، إن كانوا ذكورا أوإناثا “، وحين قيامنا بتحقيق ميداني في هذا الموضوع، كانت الصدمة جد قوية، إذ بعدما أخذنا السيارة وسلكنا هذه الطريق، قاطعين تسع كيلومترات بالضبط، يوم الاثنين 08 نونبر الجاري، وجدنا حاجزا أمنيا ( Barrière ) على بعد كيلومتر واحد من حامة مولاي يعقوب، بجوار فندق سياحي بعين المكان، حيث وقفنا ننتظر دورنا من أجل المرور في اتجاه الحامة على غرار من سبقنا من أبناء المنطقة أصحاب سيارات النقل السري، وعدد ممن شفعت لهم حسناتهم من شابات رفقة شباب راكبين سيارات خفيفة، فاجأنا حارس أمن خاص بمنعنا من اجتياز مكان تواجد هذا الحاجز، اكتشفنا في الأخير على أنه تابع لهذا الفندق، بعد جدال طويل معه وتمسكنا بالحق في المرور من هذه النقطة، رافضين الاستجابة لأهوائه عن طريق محاولة ألاعيبه المستفزة، مما جعلنا مجبرين على أن نبوح له بهويتنا، كما أخبرناه بأننا رأينا كل كبيرة وصغيرة، حيث سنعمل بكل ما يفرضه الواجب الصحفي علينا، فلما طلب منا الإدلاء له ببطاقة الصحافة، رفضنا له هذا الطلب وما كان منه إلا أن هاتف رئيسه المباشر، الذي حضر في الحين، حيث كان يبدو عليه أنه رجل طيب، و طلب منا المعذرة، بعدما سمع كل كلام هذا الحارس للأمن الخاص، حيث قال لنا رئيسه : ” إن هذا الحارس للأمن الخاص، رجل حسن، والذي حصل هو سوء تفاهم “، وقد أدركنا أن هذه كانت مجاملة منه لهذا الشخص الذي لم يكن حسن ولا هم يحزنون، وهكذا مررنا بكل أمن وأمان من هذه النقطة السوداء حين حضور هذا الرئيس الطيب، هذه الواقعة جعلتنا نطرح السؤال في ذات الموضوع على العديد من أهل قرية مولاي يعقوب، حيث أكد لنا عدد منهم أن هذا الحارس للأمن الخاص يقف دائما بهذه النقطة تاركا وراءه مهمته الرئيسية المتعلقة بحاجز مواقف سيارات زبناء الفندق، ساعيا من خلال ذلك قصد الكيل بمكيالين، سالكا مع من نال منهم مبتغاه نهج سياسة ” أباك صاحبي “، ولم تقف الأمور عند هذا الحد بالمنتجع السياحي مولاي يعقوب، حيث أنه في غياب لجنة مراقبة حالات الغش وارتفاع أسعار المواد والخدمات، فإن أصحاب المحلات التجارية والمطاعم ومواقف السيارات و تجار المواد الغذائية أصبحوا وقد تجاوزنا والحمد لله ذروة أزمة جائحة كورونا، يفعلون ما يشاءون بالسياح المغاربة، فما بالك بالسياح الأجانب، حيث لم تسلم إلا المواد التي دونت أثمنتها فوق ملفوفاتها أوعلبها أو قنيناتها..
للإشارة، يبقى هذا غيض من فيض مما عشناه عن كتب ورأينا منه مشاهد بأم أعيننا جد مقلقة، تسيء بالدرجة الأولى إلى كل ما له علاقة بما هو اقتصادي واجتماعي وثقافي وإنساني، مما تجري أحداثه يوميا بالمنتجع السياحي الصحي بقرية مولاي يعقوب، التي تحول دون إقلاع تنموي شامل في هذه المنطقة، إن دامت السلوكات المشينة تضرب في العمق محور قطب رحى التنمية بهذه البلدة، حيث تعتبر السياحة موردها الرئيسي في نمو وازدهار اقتصادها، الذي تعتمد عليه بشكل أساسي، وقد أخذت تعرف بداية من فصل الخريف والشتاء أيام البرودة انتعاشة ملحوظة بفضل السياحة الداخلية، انتعاشة لم تشهدها من قبل بسبب أزمة جائحة كورونا، حيث أنه وحسب معلومة نتوفر عليها فقد انخفض العدد من مليون إلى نصف مليون سائح حاليا في السنة من زائري منتجع مولاي يعقوب، وهذا له أكثر من دلالة، مما يتطلب تضافر جهود جميع المسؤولين كل من موقعه انسجاما مع كل ما جاء به النموذج التنموي الجديد المبنية عليه كل آمال شرفاء هذا الوطن الحبيب المغرب.
ننعم كل ما دكرته صحيح وانا بدوري واجهت عنف لفضي حتى الى محاولت ايداءي بدنيا من طرف بلطجي بجانب المسبح الجديد …حيت صعدت بالسيارة من دلك البراج.ووصلت الى باب المسبح وركنت السيارة .وعنما اردت العودة فاجءني احد البلطجيين هناك يطلب تمن ركن السيارة مع العلم ان كل الرصيف به اماكن ممنوعة للركن .ناولته احد الدراهم تفاديا للاشكاليات معه .فرمى علي بتلك الدراهم مطالبا بعشرة دراهم ..قلت له حينها اعطيني تدكرة .فقال انا لست صاحب باركينك انا حارس امن هده المنطقة .وقلة له لمادا تاخد مني تمن الركن …هنا بداء يزيد من الكلام والاستفزازات التي طالبته بالتوجه معي الى الدرك الملكي ..لاكنه حينها بداء يغير من كلامه ويقول انا لم اطلب منك تمن الركن ..وابعد هنا سيارتك انها في مكان ممنوع ..الى ان وصلت مع الى حالة شبيهة بالعنف اللفضي وحتى محاولته ايداءي بدنيا ..انتها الموضوع بسترجاء من المواطنين لي اغادر خصوصا وانا معي عاءلتي .وتركته في هستيريا هو وبعض من اصدقاءه ….هنا السؤال اليس من المفروض على الدولة حماية المستحمين من هده الوجوه ..والسؤال التاني اليس من المفروض وضع ديمومة للدرك الملكي في اسفل االحامة .لانه لو كان لوجدت نفسي اضع شكاية بهدا الشخص .