فيدرالية الصيادلة: جهوية المجالس شرط أساسيّ لا يقبل المساومة لانتخاب الهيئة الوطنية

قررت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، عدم الاعتراف “بأية مجالس تنتخب خارج إطار الجهوية”، مؤكدة في الآن ذاته، عن دفاعها الراسخ عن “جهوية المجالس كشرط أساسي لإجراء انتخابات جديدة للهيئة الوطنية”.

وأبرزت الفيدرالية، في بلاغ توصلنا بنظير منه، أن “جهوية المجالس شرط أساسيّ لا يقبل المساومة، لإجراء انتخابات جديدة للهيئة الوطنية”، مؤكدة على أنها “كممثّل للأغلبية الساحقة لنقابات المملكة، ظلّت تناضل من أجل جهوية المجالس، منذ ما يزيد عن خمسة عشر سنة”، ولكون “قرارات المجالس الفيدرالية المتواترة مازالت شاهدة على هذا المبدأ الثابت”.

وكشفت الهيئة المذكورة، عن أن“مشكلة المجالس كانت حاضرة دائما في المشهد الصيدلاني، وإعادة الانتخابات بظهير 1976 ستفرز مجالس بدون صلاحيات، عاجزة عن تخليق المهنة، وهو ما يصبو إليه تيار الفوضى وخريجو المجالس التأديبية”مشددة على أن “الأحداث المأساوية التي صاحبت انتخابات 2007 وما رافقها من حوادث، وإصابات ومتابعات قضائية بين الصيادلة، مع الأسف، شكّلت نقطة سوداء في تاريخ المهنة، وكونت قناعة راسخة لدى الجميع بضرورة تغيير قانون الهيئة الوطنية، وتنزيل مشروع الجهوية؛ حيث ظلت الانتخابات معلّقة، لأكثر من ثمان سنوات”.

وتابع بلاغ الفيدرالية، أن دعمها لانتخابات 2015 كان حدثا استثنائيا في تاريخ المهنة، بعد حلّ المجالس آنذاك، استنادا على حكم قضائي لانتخابات سابقة؛ بحيث كان ذلك الموقف التاريخي يصبو للتعجيل بمشروع جهوية المجالس، عبر دعم فريق مناضل تعاقد، على هذا الأساس، مع القاعدة الصيدلانية، من مستشاري المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب، الذي توفقوا في إخراج مشروع جهوية المجالس إلى حيّز الوجود، وتحملوا مسؤولية قبول طلب تصريف الأعمال للمجالس، لحين إقرار مشروع الهيئة الوطنية الجديد، إيمانا منهم بعدم تعطيل مصالح الصيادلة، خاصة الجدد منهم”.

ولم تفوت الفيدرالية اتهام صيادلة المغرب، محملة إياها “كل المسؤولية القانونية حول أيّ أحداث، أو تجاوزات، أو اعتداأت، يمكن أن تحدث مستقبلا، بالإضافة إلى مسؤولية ضمان أمن وسلامة مقرات المجالس الجهوية والهيئة الوطنية والفيدرالية، خاصة بعد تحدثها عن استنفاد الطرق السلمية في التعبير، وهو أسلوب خطير يحمل تهديدات غير مسؤولة، هدفه شحن الصيادلة، وخلق جوّ متوتّر داخل المهنة”.

وخلص بلاغ الفيدرالية لمناشدة “الاتحاد والتوافق حول التعديلات المقترحة لمشروع قانون رقم 98.18، المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، من أجل الإسراع في تنزيله”، معبرة عن“استعدادها الدائم لتعبئة الجماهير الصيدلانية من أجل إنجاح هذا الورش التاريخي، بكل الطرق السلمية والقانونية، وللتصدي ومواجهة أيّ توجه نشاز يستعمل الضغط على الرأي العام الصيدلي أو على الجهات المعنية، من أجل تعطيل مشروع الجهوية”.