“فيدرالية اليسار” تدعو الدولة إلى تسوية ملفات الاختطاف والمعتقلين وعلى رأسها “حقيقة اغتيال بنبركة”

ـ الذكرى الـ 59 (اختطف في 29 أكتوبر 1965) لاختطاف بنبركة واغتياله ـ

(كش بريس/التحرير) ـ طالبت “فدرالية اليسار الديمقراطي” بالكشف عن حقيقة اغتيال بنبركة، وتسوية كل الملفات العالقة التي لا يزال يلفها الغموض كملف المناضل المانوزي، وبقية مجهولي المصير، والإفراج عن معتقلي الريف من أجل انفراج سياسي كامل وحقيقي، كمقدمة لتصفية الجو السياسي.

ودعا المكتب السياسي لحزب الفيدرالية، في بيان توصلنا بنسخة منه، إلى الكشف عن مصير رفات الشهيد المهدي بن بركة وملابسات اختطافه، بمناسبة ذكراه الـ 59 (اختطف في 29 أكتوبر 1965)، محذرة الحكومة من التداعيات السلبية الحتمية لاعتماد نفس الاختيارات النيوليبرالية في إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، في تناقض صارخ مع شعار الدولة الاجتماعية، مقابل إغماض العين عن تغول لوبيات الفساد ونهب المال العام في مفاصل الدولة.

ونبهت الهيئة السياسية اليسارية لخطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بفعل إفلاس حقيقي للمرافق العمومية، والارتفاع المتوالي والمهول للأسعار، مجددا دعمه لحراك فكيك من أجل رفع التهميش عن الواحة، ومن أجل تنمية عادلة تضع الساكنة في قلب التدبير الجماعي، بدل خوصصة مواردها ومقدراتها.

كما أدانت موقف الدولة إزاء مطالب طلبة الطب، حيث أظهرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عدم الجدية في التعامل مع هذه المطالب المشروعة، فرغم أن % 81,4 من الطلبة رفضوا العرض الأخير الذي قدمته الوزارة عبر مؤسسة الوسيط، واعتبروه غير كاف ولا يلبي طموحاتهم، إلا أن الوزارة استمرت في تنظيم امتحانات استثنائية بشكل أحادي ودون أي التزام بالحوار أو الوساطة.

وأكدت الفيدرالية على أن هذا السلوك يؤكد أن الدولة تصر على الانفراد بالقرار، وعدم الإنصات لمطالب الطلبة وعلى التوجه نحو فرض سنة بيضاء بدلا من البحث عن حلول عادلة، ما يشكل استهتارا بقطاع حيوي يمس الأمن الصحي للمغاربة. محذرة من سعي الحكومة وإصرارها على تمرير إجراءات وقوانين تراجعية خطيرة ستجهز على كل ما تبقى من الحقوق والحريات (مشاريع قانون الإضراب والمسطرتين المدنية والجنائية..).

ونبه الحزب إلى منزلقات هيمنة ممثلي السلطات المحلية على كل القرارات الاستراتيجية في تدبير الشأن المحلي بدل المنتخبين الممثلين للساكنة، مما يعتبر انتهاكا لأدوار المؤسسات الجماعية المنتخبة وإفراغا لمضمون التسيير الجماعي من محتواه، كما هو الحال مع خوصصة تدبير الموارد المائية.

كما عبر عن رفضه المطلق لمقترح ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المتعلق بالصحراء المغربية، مستنكرا في ذات الوقت قرار المحكمة الأوروبية في ذات الشأن، ومنندا أي محاولة من أي جهة كانت تمس بالوحدة الترابية للبلاد، وأكد على ضرورة الدفع بدينامية الديبلوماسية الحزبية في الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب في العلاقات الدولية.

واستنكرت “فدرالية اليسار الديمقراطي” مواصلة الكيان الاستعماري ارتكاب جرائم الحرب المروعة وغير المسبوقة، في قطاع غزة وجنوب لبنان بشراكة أمريكية، وتواطؤ غربي مكشوف، وصمت مخجل ومشبوه للدول العربية، مشيدا بالصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني وبالأداء البطولي للمقاومة في فلسطين ولبنان التي تفوت على العدو الصهيوني توظيف نتائج اغتيال قادتها الكبار، اسماعيل هنية وحسن نصر الله ويحيى السنوار، الذين تحولوا باستشادهم إلى معالم خالدة على درب الكفاح والتحرير.