عبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن إدانته استمرار الدولة في التضييق على الصحفيين والمدونيين ومتابعتهم على ذمة قضايا مفبركة، في إطار محاكمات صورية بغاية تكميم أفواههم.
ووجه الحزب في بلاغ توصلنا بنظير منه، دعوة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ووقف المتابعات الكيدية والمضايقات وسوء المعاملة داخل السجون، منددا بأعمال العنف التي ووجهت بها احتجاجات نساء ورجال التعليم على يد السلطات، مطالبا المسؤولين باحترام الحق المشروع في الاحتجاج و التعبير عن المطالب بشكل سلمي.
وأشار المصدر نفسه، إلى الاحتقان الذي يشهده قطاع التربية والتعليم نتيجة قرار وزارة التربية الوطنية بإحالة النظام الأساسي المجحف لحقوق الشغيلة التعليمية إلى المجلس الحكومي للمصادقة بشكل أحادي، وخارج المنهجية التشاركية التي تم التوافق عليها.
كما أكد في بلاغه على الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات جوهرية بهدف تعزيز حقوق المرأة المغربية وتحسين وضع الأسرة بشكل عام. مستهجنا الأصوات المهددة والدعاية إلى تأبيد وضع اللامساواة للمرأة في المغرب، مشددا على مسؤولية الدولة في تقديم الدعم الكافي للأسر لضمان توفير الاحتياجات الأساسية.
