استنكرت فيدرالية اليسار، إقدام حكومة أخنوش على تمرير ما أسمته بمشروع قانون المصادقة على اتفاقات التطبيع والشراكة والتعاون الاقتصادي مع الكيان الصهيوني الاستعماري، وتعتبره طعنا وتنكرا لإجماع الشعب المغربي حول القضية الفلسطينية واعتبارها قضية وطنية.
وأكد بيان للهيئة التنفيذية للحزب تحت عنوان”ضد تمرير قوانين التطبيع في البرلمان”، توصلنا بنسخة منه، أن هذا التصرف يعتبر “تحد سافر لمشاعر الشعب المغربي ورفضه للتطبيع”.
وعبرت الفيدرالية عن “استغرابها من تصويت أغلبية البرلمانيين على هذه القوانين، وتحيي موقف البرلمانيين الذين صوتوا ضدها، وهو الموقف الذي يترجم قناعة الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي”.
مذكرة “بإدانتها لكل اتفاقات التطبيع مع العدو الصهيوني، وتلتزم بمواصلة النضال من أجل إسقاطها، ومواصلة دعم كفاح الشعب الفلسطيني حتى استرجاع كافة حقوقه التاريخية في التحرير وعودة اللاجئين وبناء دولته الوطنية المستقلة”.
وخلص بيان الفيدرالية، إلى دعوة “مناضيلها ومناضلاتها وعموم المواطنين والمواطنات للمشاركة في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني التي دعت إليها كل من مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع يوم الثلاثاء 29 نونبر 2022 بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني”.
