جددت نداء فدرالية رابطة حقوق النساء، دعوتها من أجل تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة وفق ما ينص عليه الفصل 19 من الدستور، مع اتخاد التدابير المحفزة والمنصفة لتمكين النساء من ولوج عضوية هذه الهيئات وكذا منصب النقيب.
وأوضح نداء للفدرالية، يحمل عنوان “من أجل تفعيل المناصفة الدستورية، بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية لهيئات المحامين“، توصلنا بنظير منه، أن “هيئات المحامين بالمغرب، تخوض انتخاباتها خلال شهر دحنبر الحالي، والتي يتم تنظيمها كل ثلاث سنوات من أجل انتخاب وتجديد هياكل هذه الهيئات. وبهذه المناسبة تجدد الفدرالية ندائها من أجل تفعيل مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وفق ما ينص عليه الفصل 19 من الدستور، والخطابات الملكية التي تدعو الى الدفع بالنساء من أجل تبوء المكانة المستحقة لهن، وأمام الالتزامات الدولية للمغرب من خلال الاتفاقيات المصادق عليها، وإلى اتخاد التدابير اللازمة لضمان ولوج النساء المحاميات لهذه المجالس بالنظر للوزن الكمي الذي أصبحن يشكلنه برسم هذا الإستحقاق الإنتخابي عن سنوات 2024-2026”.
واسترسلت الفدرالية في ذات السياق بالقول، “أن نتائج ذات الاستحقاقات لسنة 2020، كانت قد أسفرت عن ضعف كبير في تمثيلية النساء المحاميات حيث كانت باهتة بالنسبة لعضوية المجالس، وكذا منصب النقيب في تناغم مع ما يعرفه عدد النساء المحاميات من تزايد داخل الهيئات”. مؤكدة في الوقت نفسه، على أن هذا “يدل على أن المجتمع لم يتخلص بعد من هيمنة الثقافة الذكورية التي تقبع خلف ما يطال النساء بشكل عام والمحاميات بشكل خاص من حيف وتمييز وعدم ملائمة القوانين والمساطير المتعلقة بالانتخابات المهنية لهيئة المحامين مع مقتضيات الدستور التي تنص بشكل صريح لاسيما في الفصل 19 على مبدأ المساواة بين النساء والرجال وعلى المناصفة كآلية لتعزيز المساواة”.
