جددت فيدرالية رابطة حقوق النساء، مطالبتها بإصلاح شامل لمدونة الاسرة التي اثبتت بعد 18 سنة من دخولها حيز التنفيذ قصورها واختلالاتها وسلبياتها، وذلك وفق ما يقره دستور البلاد من مساواة ومناصفة في ديباجته وفي الفصل 19 منه؛ داعية إلى ملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب.
وقال بيان للفيدرالية، توصل موقعنا بنسخة منه، إن “فيدرالية رابطة حقوق النساء تابعت بارتياح كبير خطاب جلالة الملك الموجه للشعب المغربي بمناسبة عيد العرش المجيد يومه السبت 30 يوليوز 2022، حيث أكد على ضرورة مراجعة مدونة الأسرة. حيث جاء في خطاب ملك البلاد أن “بناء مغرب التقدم والكرامة الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء في عملية التنمية. لذا نشدد مرة أخرى، على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات”. وأن “الأمر هنا، لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية، وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية. وفي مغرب اليوم لا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها”.
وذكرت فيدرالية رابطة حقوق النساء، في ذات بيانها، باعتبارها “كمكون من مكونات الحركة النسائية ناضلت منذ سنوات لتحقيق المساواة الكاملة بين النساء والرجال ورفع الحيف والتمييز عنهن”. منوهة “بهذا الخطاب التاريخي المبهج الذي ينصف النساء، ويفعل روح وأحكام الدستور فيما يخص المساواة والمناصفة والقضاء على التمييز بسبب الجنس، ويضع المرأة المغربية في موقعها الطبيعي المتوازن والريادي لأن “تقدم المغرب يبقى رهينا بتقدم مكانة المرأة، وبمشاركتها الفاعلة، في مختلف مجالات التنمية”. كما جاء في نص الخطاب”.
وفي ذات السياق، دعت الفيدرالية “كل القوى الحية الوطنية وكل المتنورين إلى الانخراط في هذا الورش الكبير الذي يعني النساء والرجال والأطفال والمجتمع برمته لان مدونة الاسرة ليست خاصة بالنساء فقط”.
مؤكدة على ضرورة “تفعيل المؤسسات الدستورية والفعاليات المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها كما جاء في الخطاب الملكي والاخراج الفوري لهيأة الإنصاف وتمكينها من الموارد البشرية والمالية للقيام بالدور الموكول إليها من أجل القضاء على كل أشكال العنف والتمييز المبني على النوع”.
