ساءلت فدرالية رابطة حقوق النساء، النخبة والمسؤولين والسياسات العمومية والقانون 103-13 بشأن العنف ضد المرأة الذي يعتبر حاليا الإطار القانوني لمناهضة العنف بالمغرب والذي يتطلب تطبيقا سليما رغم قصوره في ضمان الحماية والعناية الواجبة للنساء وخصوصا الضحايا، تلك السياسات العمومية المتخذة افتقدت للبعد الشمولي والعرضاني وظلت المجهودات المتعلقة بتغيير العقليات ومحاربة الفكر الذكوري الأبوي المترسخ في المجتمع موسمية وذات فعالية محدودة.
وجاء في بيان الفيدرالية الذي توصلت “كش بريس” بنسخة منه، أن “فدرالية رابطة حقوق النساء تتابع باستياء وقلق شديدين جرائم التحرش والاستغلال الجنسي والابتزاز أو ما بات يعرف بجرائم الجنس مقابل النقط الذي تعرضت له العديد من الطالبات المغربيات”، موضحة ” ونخص بالذكر طالبات كل من كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات وطالبة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة محمد الأول بوجدة وطالبات بالمدرسة العليا للملك فهد للترجمة بجامعة عبد المالك السعدي بمدينة طنجة حسب ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية. ومعلوم أن ملف جامعة سطات هو معروض حاليا على القضاء ليبت فيه، في حين وحسب ذات المواقع الإلكترونية”.
ووفق المصدر نفسه، “فإن طالبات مدرسة الملك فهد العليا للترجمة قد تقدمن بشكاية حول التحرش الجنسي، أما على مستوى المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، فقد اتخذت رئاسة جامعة محمد الأول، حسب بلاغ لها، عدة اجراءات منها احداث لجنة للاستماع ووضع رقم هاتفي خاص بذلك، وهي سابقة متميزة ستخدم لامحالة الضحايا وستساهم في كسر الطابو حول ما تعرفه بعض المؤسسات الجامعية من تمييز وعنف وتحرش ضد الطالبات وأحيانا في حق الأستاذات أيضا”.
وأردفت الفيدرالية، أنه “أمام هول هذه الاعتداءات التي هزت الرأي العام وانتشارها في الجامعات التي من المفترض أن تكون فضاء للعلم والمعرفة ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين وإقرار حقوق النساء وعدم تعرضهن للعنف والتمييز الذي يحط من كرامتهن ويجعلهن سليبات الحرية والقدرة على العطاء والتحصيل العلمي والمعرفي، فإن الفدرالية”، “تدين وتستنكر بشدة هذه الجرائم الحاطة من كرامة الطالبات والتي تدخل في خانة العنف المبني على النوع الممارس ضد النساء اللواتي تتعرضن له بشكل يومي والذي يؤثر سلبا على أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية كما يؤثر على صحتهن الجسدية والنفسية، بل يعتبر من العوامل الرئيسية التي تكبل مسار تمكين وتحرر النساء”.
وجددت الفيدرالية “تضامنها ودعمها للطالبات ضحايا هذه الجرائم وتتابع قضاياهن وتعلن مؤازرتها لهن واستعدادها لتقديم الدعم القانوني والنفسي لهن”، معلنة عن إطلاقها هاشتاك :
#حتا_انا_باركا_تحرش_الجامعة
#Hta_ana_baraka_harcèlement_université
وطالبت الجمعية الحقوقية “القطاعات الوصية بحماية الطالبات المشتكيات وضمان حقهن في متابعة دراستهن بعيدا عن أي ردود أفعال قد تعصف بمسارهن الدراسي وبالتالي مستقبلهن”، معتبرة أن “هذه الجرائم تدخل في إطار الاتجار بالبشر وتطالب ان تأخد العدالة مجراها الصحيح على كل من ثبت في حقهم هذه الأفعال الجرمية لضمان عدم الإفلات من العقاب”.
كما دعت الفيدرالية إلى “تجويد القانون 103 13 بشأن العنف ضد النساء في أفق قانون إطار شامل يضمن الوقاية والحماية والعقاب وجبر ضرار الضحايا وإدماجهن وتكسير طابوهات العنف الجنسي ومحاربة التطبيع المجتمعي مع العنف”، معلنة “عن استمرار حملتها لفضح كل اشكال العنف والتمييز ضد النساء واستعدادها لاستقبال كل ضحاياه و خاصة ضحايا التحرش الجنسي في الجامعات، كما تعلن عن إطلاق منصة رقمية لتقديم خدمات الاستماع والدعم النفسي والتوجيه والإرشاد القانوني للضحايا وتدعو كل فعاليات المجتمع المدني و كل الطالبات ضحايا التحرش الجنسي للتفاعل مع هذا الهشتاك”.
#حتا_انا_باركا_تحرش_الجامعة
#Hta_ana_baraka_harcèlement_université
