(كش بريس/ التحرير) ـ سجل المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، “بإيجابية إقدام الوزارة والحكومة على نشر تتمة للقرار الوزاري المشترك المتعلق بالدعم العمومي لقطاع الصحافة والنشر”، معتبرا أن من شأن هذه الخطوة أن تفتح “الباب لاستفادة عدد من المقاولات الصحفية الصغرى والجهوية”، و “استجابة جزئية فقط لمطالب الفيدرالية المعبر عنها من قبل، ويأمل من الوزارة ان تتحلى بشجاعة أكبر بهذا الشأن، وتتراجع عن سياسة الإقصاء، كما يجدد تنديده بتعمد الوزارة رفض الحوار مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف وإصرارها على إصدار القوانين ب”سرية”، وضد أبسط مقتضيات المقاربة التشاركية التي نص عليها دستور المملكة”.
واعتبر المكتب التنفيذي للفيدرالية، في بلاغ توصلنا بنسخة منه “أنه برغم فشل مخططات الوزارة بشأن الدعم العمومي أو رمي الأمر لمجالس الجهات، ووصول ذلك إلى الباب المسدود بسبب العمل الأحادي للوزارة، فإن الاختلاف الجوهري الذي تعبر عنه الفيدرالية المغربية لناشري الصحف يتعلق بإمعان الوزارة، من خلال مخططاتها، في السير نحو تكريس الاحتكار والإقصاء، ومن ثم الحكم بالإعدام على عشرات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية.
وسبق أن نبهت الفيدرالية منذ شهور الى كون المادة 7 من قانون الصحافة والنشر تنص على أن قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع تستفيد من الدعم العمومي، بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، مما يجعل من القرار الوزاري المشترك، وقبله المرسوم الحكومي، مفتقدين للشفافية ولتكافؤ الفرص وللحياد، كما أن هذه المادة السابعة نفسها في قانون الصحافة والنشر حددت أهداف الدعم العمومي للصحافة في “تنمية القراءة وتعزيز التعددية، ودعم مواردها البشرية”، لكن مشاريع وتصورات الوزارة اليوم لم تتردد في خرق القانون، وبالتالي استبدال تنمية القراءة ببدعة حجم رقم المعاملات لتنمية التجارة، وضرب التعددية في مقتل، وهو ما سيهدد، بلا شك، أوضاع الموارد البشرية ضمن مقاولات وضعت أمام معايير سوريالية فصلت على مقاس مقاولات محسوبة على رؤوس أصابع اليد الواحدة”.
كما اعتبرت الفيدرالية “أن الوزارة والحكومة أمامها اليوم فرصة استثمار الخطوة التي أقدمت عليها مؤخرا على شكل تتمة للقرار الوزاري المشترك، وتتحلى بشجاعة أكبر وتفتح حوارا جادا ومنتجا مع ممثلي الناشرين لبلورة منظومة قانونية للدعم العمومي تكون أكثر عدلا وإنصافا”
وأشاد المصدر نفسه، “المكتب التنفيذي “بالنجاح الباهر الذي حققته الندوة الوطنية التي نظمتها الفيدرالية بالرباط يوم السبت: 12 أبريل 2025 حول:(الصحافة المغربية: الأزمة الوجودية وسبل الإنقاذ)، وبمستوى ونوعية الحضور، وجودة التدخلات والمناقشات، ويأمل أن تكون بداية توحيد الجسم المهني الوطني ونبذ التشرذم، كما يتطلع أن تتعامل السلطات العمومية بوعي وإيجابية وبعد نظر مع خلاصات وتوصيات هذه الندوة، وأن تشرع في فتح قنوات الحوار وسط القطاع، والتأسيس لانطلاق دينامية جديدة للتعاون والعمل المشترك”.
كما استعرض أعضاء المكتب التنفيذي ومسؤولي الفروع الجهوية للفيدرالية توالي التوترات والدعاوى والشكايات سواء أمام القضاء أو أساسا أمام اللجنة المؤقتة، وما أثارته العديد من القرارات من جدل وسط الجسم المهني وعبر منصات التواصل الاجتماعي، ولفتوا إلى حاجة المهنة اليوم إلى بعض الهدوء لدراسة أوضاعها ومستقبلها والمطروح عليها من تحديات، واستغربوا كيف تنامت التوترات اليوم في ضل اللجنة المؤقتة، وذلك بشكل غريب، كما يذكرون بكون الهدف من التنظيم الذاتي هو في أصله التخفيف من التوترات بين المهنيين، والتخفيف عن المحاكم، والقيام بمبادرات الوساطة لحل ما قد يقع من مشاكل واختلافات.
وصلة بمؤسسة التنظيم الذاتي نفسها، تذكر الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بموقفها المبدئي منذ الأول، وهو اعتبار فرض لجنة مؤقتة كان سلوكا مخالفا للمادة 28 من الدستور، كما تنبه الحكومة إلى أن ولاية هذه اللجنة المؤقتة التي عينتها قد اقتربت من نهايتها، ورغم ذلك لم يظهر أي مؤشر على عزم الحكومة الشروع في الإعداد لانتخابات تجديد المجلس الوطني للصحافة، وبالتالي تقع المسؤولية اليوم على الحكومة، وأيضا على البرلمان الذي صادق على القانون المحدث لهذه اللجنة المؤقتة، كما تتحمل المنظمات المهنية للناشرين والصحفيين مسؤوليتها، بدورها، لوقف هذا العبث، والعودة لاحترام القانون والدستور.
وأضاف “ورغم أن الفيدرالية سبق أن أبدت استعدادها لتيسير وحدة الجسم المهني وجمع مختلف الأطراف المهنية المعنية لتوحيد الرأي بشأن القوانين والأنظمة وبرامج تأهيل القطاع، ولكن هذه الروح الإيجابية لم تقابلها الوزارة، مع الأسف، سوى بمزيد من الإقصاء والتجاهل والانفراد بالقرار، وتجدد الفيدرالية المغربية لناشري الصحف اليوم التذكير بأن انتخابات المجلس الوطني للصحافة لسنة 2018، منحتها كامل مقاعد فئة ناشري الصحف، وإلى أن يجري تنظيم انتخابات جديدة، تبقى هي الهيئة الأكثر تمثيلية بالقانون والمنطق”.
كما ذكرت” الوزارة انها سبقت، وفي أكثر من مناسبة، أن تسلمت من الفيدرالية لوائح المقاولات المنضوية في صفوفها، وهي تعرف بأن الفيدرالية لديها فروعا جهوية كذلك، ومن ثم هي، منطقا وواقعا، تعتبر الهيئة الأكثر تمثيلية في الميدان وبمعايير القوانين العامة ذات الصلة والمعمول بها في المملكة”.
وتابع البيان “لقد بقينا نتأفف من التذكير بهذه البديهية كل مرة، واعتبرنا أن المطلوب اليوم هو تجاوز الانانيات التي لن تنفع مستقبل القطاع في شيء، لكن هذه الروح الإيجابية لا يقابلها، مع الأسف، أي تقدير او وعي يناسبها، وتصر الوزارة اليوم على أن تحدد، بشكل مزاجي وانفرادي، من هي الهيئة الأكثر تمثيلية، وتنسى أن هذا الأمر محدد وواضح في القوانين الجاري بها العمل في المغرب منذ عقود طويلة”.
مستطردا “وهذا الواقع يفرض اليوم على الوزارة أولا، وعلى الحكومة ورئيسها، وعلى كل مؤسسات الدولة الموكول لها إنفاذ القوانين أن تتدخل لوقف هذه المزاجية المتفشية في تدبير المهنة اليوم، وأن تضع حدا لما تتسبب فيه هذه العقلية من أخطاء وتداعيات سلبية بعضها يكتسب طابع الخطورة والدوس على قوانين البلاد”.
وأوردت الفيدرالية ” أن معظم المناقشات المتصلة بقضايا المهنة ومشكلات الدعم العمومي تطرح ضمنها اوضاع الموارد البشرية وظروفها المادية والاجتماعية، وأحيانا يثار الأمر بكثير من الخفة والابتعاد عن القانون، فإن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تجدد التأكيد، مرة أخرى، على موقفها المبدئي والواضح، والمعبر عن استعدادها للحوار بشأن تحيين الاتفاقية الجماعية، ولكن ضمن مقتضيات وشروط القانون”.
ولفتت إلى أن المرسوم نفسه لم يبال بأي قرار سبق ان شجعته الوزارة من دون أي دعوة او تشاور مع الفيدرالية، وترك المرسوم الباب مفتوحا لتوقيع اتفاقية جماعية بين المعنيين بها داخل القطاع.
كما نبهت ذات الهيئة إلى أنها هي التي كانت قد وقعت الاتفاقية الجماعية الجاري العمل بها الآن، وكانت حاضرة في مختلف المشاورات والنقاشات ذات الصلة، وعبرت بوضوح عن استعدادها للتوقيع على أي اتفاقية جديدة من شأنها المساهمة في تحسين أوضاع العاملين والعاملات بالمنشآت الصحفية.
وأبرزت أن “غير هذه المسطرة القانونية المعروفة، فإن تدخل الوزارة كطرف مباشر في الموضوع يعتبر تجاوزا واضحا، ويمثل تطاولا حكوميا غير قانوني على صلاحيات ليست موكلة لها أصلا. مؤكدة “للجميع أن أبجديات القانون تنص على أن كل اتفاقية جماعية يجب أن تبرم بين ممثلي المأجورين وممثلي المقاولات، بعد مفاوضات وتوافقات بكامل الاستقلالية والحرية، وأن التمثيلية يحددها القانون والمنطق والعضوية الفعلية في الهيئات، وليست ميولات هذا الطرف أو ذاك”.
وذكر المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف “إذ يذكر “بمواقف الفيدرالية ومحددات رؤيتها الواضحة لمشكلات المهنة وتحدياتها، يأسف لكون الوزارة واللجنة المؤقتة جرتا الجسم المهني اليوم للانشغال بقضايا ذاتية وتنظيمية وبغياب الحوار، وذلك بدل العمل الجماعي المشترك حول قضايا جوهرية مطروحة أمام مهنتنا وبلادنا اليوم، ومن ذلك: تفشي محتويات غير مهنية عبر الانترنيت وضرورة التفكير في سبل تنظيمها، تأهيل المنظومة القانونية والتشريعية للقطاع، تنظيم قطاع الإشهار والإعلانات وتقوية مداخيل المقاولات الصحفية المهنية، تعزيز جودة المحتوى، تطوير القدرات الإعلامية الوطنية لمواكبة الاستحقاقات الوطنية والسياسية والاقتصادية والرياضية التي تستعد لها بلادنا، التصدي لخصوم الوحدة الترابية للمملكة وتعبئة الإعلام الجهوي داخل الأقاليم الجنوبية وفي باقي جهات البلاد، مواجهة الأخبار الزائفة والتشنيع والتشهير والقذف والابتزاز…”.
وأضافت “إنها أوراش للتأهيل والإصلاح وتتطلب حوارا منتجا وعقلانيا، كما تتطلب وحدة الجسم المهني، ووجود محاور حكومي منفتح وممتلك لبعد النظر، وللفهم والدراية والمعرفة والخبرة”.
وخلصت إلى أنها “ستبقى دائما على استعداد للتعاون مع كل الأطراف المعنية ذات المصداقية والرغبة، وعلى استعداد لحوار مسؤول مع السلطات الحكومية كما كانت منذ أزيد من عشرين سنة، وتعتبر أن المسؤولية الوطنية تفرض اليوم على الجميع القفز على الانانيات الضيقة والتفكير في مستقبل المهنة ومصداقيتها، وفي المصلحة العليا لبلادنا وصورتها العامة”.
