سجل المكتب التنفيذي للفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، في اجتماع عقد يوم الخميس الماضي بالدار البيضاء، “استمرار غياب حوار منتج وحقيقي بين القطاع الحكومي المكلف بالتواصل والمنظمات المهنية، مما يخلف الكثير من الغموض واللبس، وأيضا التذمر والاستياء جراء الافتقار الى رؤية واضحة ومطمئنة للمستقبل” .
وجاء في بلاغ للفدرالية، عقب الاجتماع الذي التأم تدشينا لبداية ولايته على إثر انتخابه في دورة المجلس الفيدرالي الذي أعقب المؤتمر الوطني العاشر، أنه جرى “نقاش عميق ومستفيض بين أعضاء المكتب التنفيذي شمل مختلف قضايا المهنة والتحديات المطروحة اليوم أمام قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية”، بالإضافة إلى “إثارة قضايا تتعلق بمآل مؤسسة التنظيم الذاتي وجمود الحوار مع السلطات العمومية المكلفة بالقطاع، علاوة على قضايا تنظيمية مختلفة تهم برامج عمل الفيدرالية والأوضاع في فروعها الجهوية وعلاقاتها المتعددة مع منظمات مهنية أخرى…”.
وأضاف المصدر ذاته، أن ” الفيدرالية، المؤمنة بفضيلة الحوار، الحريصة دائما على التعاون والشراكة مع السلطات العمومية وباقي الأطراف المهنية المعنية، تعتبر أن الحكومة مدعوة لإطلاق حوار حقيقي ومسؤول مع كل المنظمات المهنية ذات التمثيلية الحقيقية والفعلية، وذلك حرصا منها على مصداقيتها أولا، واحتراما لمقومات المقاربة التشاركية بلا تسويف أو تضييع للوقت أو الدخول في اعتبارات وحسابات ذاتية قصيرة النظر”.
من جهة أخرى، جددت الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف “التذكير بمواقفها الثابتة والمعروفة، سواء ما يهم مؤسسة التنظيم الذاتي، والتي أقرت الحكومة و أغلبيتها البرلمانية صيغة قانونية لمستقبلها”، معتبرة إياعا ” متناقضة مع روح الفصل 28 من الدستور، وتكريس مخالفات عديدة للقانون، ولن تساهم في إيجاد حلول للمهنة وقضاياها في المستقبل، أو ما يتصل بضعف التشاور”، مستشعرة في الآن ذاته، ” أن غياب الحوار العقلاني المسؤول من طرف السلطة الحكومية ذات الصلة، جعل مصير المنظومة الجديدة للدعم العمومي للقطاع معلقة، ولم تعرض أي صيغة على المنظمات المهنية لإبداء الرأي لحد الآن”.
وسجلت الفيدرالية، في ذات السياق، “أهمية الجهد المالي الذي تبذله الدولة لصرف أجور الصحفيين والمستخدمين في مقاولات القطاع، فهي، في نفس الوقت”، مجددة “التأكيد على موقفها السابق بشأن الحاجة إلى بلورة نظام دعم متفق عليه يكرس المنطق، ويحترم القانون واستقلالية المقاولات، ويضمن الإنصاف والعدالة تجاه المقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية”.
وإذ يستحضر المكتب التنفيذي للفيدرالية، يتابع البلاغ ” كل هذه الانشغالات التي ما فتئت الفيدرالية تطرحها منذ شهور، فإنه يجدد مد يد التعاون والحوار مع الجميع ولكل ذوي النيات الوطنية الصادقة، في الجسم المهني، ومع الحكومة، وذلك بغاية توحيد الجهود والعمل الجماعي المسؤول لإنقاذ القطاع والارتقاء بأوضاع موارده البشرية، ولكن ضمن التقيد بأحكام القانون، وفي إطار المنطق والمعقول”.
واستحضر الاجتماع أيضا “صعوبات مقاولات القطاع مع المحيط الاقتصادي العام، وتمنت تفعيل حلول عملية ملائمة لمشكلات الضمان الاجتماعي والضرائب و الإشهار والإعلانات، وأيضا مستحقات الصحف المكتوبة المعلقة لدى شركة التوزيع…”.
وعبرت الفدرالية “تبعا لما سلف، عن استعداد الفيدرالية للإسهام بجدية لبلورة حلول لكل هذه المعضلات، والعمل مع الجميع، كقوة اقتراحية و ترافعية مسؤولة، من أجل إنقاذ القطاع، وتمكين بلادنا من صحافة وطنية ذات مصداقية مهنية واستقرار اقتصادي وتدبيري. وبعد تبادل الرأي في مختلف هذه النقاط التي تدارسها اجتماع المكتب التنفيذي، واعتزاز أعضائه بتطابق وجهات نظرهم، وانخراطهم الجماعي في الأفق العام الذي تجسده الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف ومواقفها وقيمها ورؤيتها”.
كما استعرض الإجتماع كذلك، حسب البلاغ، قضايا تنظيمية و تدبيرية داخلية واتخذ القرارات اللازمة لها”، مؤكدا في الختام “وحدة الجسم التنظيمي العام للفيدرالية، وأنها تثبت كل يوم أنها تتقدم إلى الأمام بجدية ورصانة”، عازمة على أن تواصل “التقدم بخطوات جديدة ومستمرة، وهي تجسد في سلوكها التنظيمي المعنى النبيل و العملي الملموس للديموقراطية والانفتاح والواقعية”.
