(كش بريس/ محمد مـروان) ـ لا حديث هذه الأيام بين أغلب سكان إحدى الجماعات الترابية بضاحية مراكش، إلا عن استغلال ولد “لفشوش” لسيارة من ضمن سيارات الأسطول التابع لذات الجماعة، بدعوى أن هذه السيارة التي من نوع (داسيا دوكر) حيث تحمل لوحة رقم هيكلها حرف ” ج ” باللون الأحمر، يعتبرها ولد “لفشوش” من نصيب والده عضو المجلس من غنيمة الانتخابات الجماعية لسنة 2021.
وبحكم أن هذا العضو الجماعي لا يتوفر على رخصة السياقة ولا يجيد قيادة المركبات، فضل تسليمها لابنه الذي صار يستعملها في سائر تنقلاته وأفراد العائلة، ويستغلها أيضا في جميع أشغاله الفلاحية، كما أنه وحسب شاهد عيان فقد اتخذ مقصورتها الخلفية صالة لقضاء ليالي ماجنة خمرية حمراء مع بائعات الهوى، مما اضطر ذات ليلة أحد المواطنين إلى إبلاغ رجال الدرك أثناء حدوث واقعة من هذا القبيل، ولما حضروا إلى عين المكان وضبطوا ولد “لفشوش” في حالة تلبس، ما إن عرفوا هويته حتى غادروه على الفور، حيث تركوه ومن معه يستمرون في إحياء لحظات ليلتهم الماجنة، بما أنه ابن المستشار الجماعي الأشهر من نار على علم، وفق ما أدلى به لـ “كش بريس” المشتكي مؤكدا “أن هذا ما جعل ولد ( لفشوش ) مرفوع عليه القلم “، أمام أعين هذا المواطن الذي تابع على بعد خطوات قليلة مشاهد هذه النازلة خاصة عند حضور الدركيين، ما أثار استغرابه وحفيظته نتيجة طريقة تعاملهم مع هذا النوع من الخارجين عن القانون، حيث كانت إجابة رجال الدرك عندما سألهم عن السبب، قائلين : ” لايمكننا فعل أي شيء، لأن الشكاية في مثل هذه النازلة، يجب أن تكون رسمية عن طريق وكيل الملك “.
مواقف شتى من هذا القبيل تكررت وتعددت أحداثها، ما شجع ولد “لفشوش” على التمادي في القيام بالكثير من الأعمال المخالفة للقانون، وقد تجاوزت وقائعها السنة في تحدي سافل منذ أول يوم من ولاية المجلس الحالي لهذه الجماعة الترابية، حيث زكمت روائح زلاتها النتنة كل الأنوف، وقد واكبت أحداثها “كش بريس” بكتابة الكثير من المقالات الصحفية بناء على شكايات عدد من المواطنين الغيورين ضمنهم أعضاء من مجلس هذه الجماعة، حيث كان من جملة ما نشرته مؤسستنا الإعلامية مقالا صحفيا تحت عنوان : “البحث في ركن المتغيبين عن سيارات جماعة ..؟!” يوم : 26 أكتوبر 2022، وقد قام هؤلاء المشتكون بتوجيه مراسلات في الموضوع إلى كل من السادة : وزير الداخلية، والي جهة مراكش وعامل عمالة مراكش، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام..، حيث تم التركيز في صياغتها بالأساس على موضوع هدر المال العام بهذه الجماعة، متطرقة إلى ما سبق ذكره بصفة خاصة، ثم إلى أسطول السيارات بصفة عامة بهذه المؤسسة التابعة للدولة، حيث جاء في آخر شكاية وجهت للجهات المعنية، بتاريخ 08 نونبر من السنة المنصرمة، مايلي : ” نطلب منكم توجيه تعليماتكم إلى المصالح المختصة من أجل فتح تحقيق فيما يتعلق باستغلال سيارات أسطول هذه الجماعة، وما يترتب عنه من هدر للمال العام بالنسبة للمحروقات فيما يخص مادة الغازوال وما تكلفه من مبالغ مالية خسائر قطاعات الغيار، هذه السيارات التي صارت تستغل في ركوبها على الدوام طيلة كل يوم نهارا ومساء وإلى ساعات متأخرة من كل ليلة منذ شهر أكتوبر من السنة الماضية 2021، الشيء الذي أثار الكثير من استنكارات وشجب وتساؤلات الآلاف من المواطنين سكان ما يزيد على ثمانية عشر ( 18 ) دوارا ضاحية مراكش، بعدما لاحظ الجميع أن هذه المركبات أصبحت كل واحدة منها عبارة عن سيارة شخصية لكل عضو من هؤلاء الذين أنعم عليهم متجاوزا وفي تحدي سافل كل الأنظمة والقوانين الرئيس الحالي لمجلس الجماعة، رغم عدم إسناد أية مهمة إلى أغلب هؤلاء الأعضاء بهذا المجلس.”.
وأمام قوة ضغط دق أبواب الجهات المعنية، فوجئ الرأي العام المحلي بحر الأسبوع الجاري بعودة السيارة التي سبق ذكرها إلى الحضيرة الفارغة من جميع سيارات أسطول الجماعة، هذه السيارة التي كان يستغلها ولد “لفشوش” في نزواته الشخصية، حيث أخذ يركبها على غير العادة رئيس الجماعة بدل سيارته الشخصية لحاجة فهم منها الناس العمل على تغطية نور أشعة الحقيقة بجماعة ترابية يظل ويمسي ويبيت سكانها يعانون ويشتكون من انتشار وتغلغل جذور الفساد بسائر دواليب هذا المرفق الجماعي المبنية عليه كل الآمال من أجل إنجاح برنامج النموذج التنموي الجديد بالمغرب.
