حصل المغرب على قرض بقيمة 138 مليون أورو، من البنك الافريقي للتنمية، وذلك من أجل تعزيز الشمول المالي وضمان الولوج للماء الصالح للشرب، وفق ما ذكر بلاغ للبنك المدين، اطلعت “كش بريس” على نسخة منه.
وقال بلاغ البنك، الذي تم التوقيع عليه أول يوم أمس بالرباط، أن هذا التمويل موجه لتنفيذ برنامج دعم الشمول المالي وريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، فضلا عن مشروع استدامة وضمان الولوج للماء.
وتروم اتفاقية القرض الأولى التي تبلغ قيمتها 120 مليون أورو مساعدة الشركات المتعثرة على استئناف نشاطها والحفاظ على مناصب الشغل. وستدعم الإصلاحات في مجال الشمول المالي من أجل تسهيل الولوج للتمويل للأسر والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.
وسيساهم القرض في تنويع مصادر تمويلها بتعزيز الطابع الشمولي لسوق رأس المال. وسيدعم البرنامج أيضا النظام البيئي لدعم ريادة الأعمال وسيساهم في تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية.
وتتعلق الاتفاقية الثانية، البالغة قيمتها 18 مليون أورو، بتمويل إضافي، إلى جانب 112 مليون أورو تمت تعبئتها سنة 2018 لتمويل مشروع استدامة وضمان الولوج للماء . وتروم هذه الاتفاقية مواصلة ضمان الولوج للماء الشروب بأقاليم جرسيف، وزاكورة، والحسيمة، وطنجة، وبني ملال.
يشار إلى أن البنك الافريقي للتنمية يعمل بالمغرب منذ أكثر من 50 سنة، مسجلا أن التمويلات تشمل الصحة والفلاحة والطاقة والمياه والنقل والتنمية البشرية والقطاع المالي.
