(كش بريس/خاص)ـ قضت هيئة قضائية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، بسجن النائب البرلماني محمد أبركان بالسجن خمس سنوات نافذة، وغرامة مالية قدرها مئة ألف درهم، وذلك على خلفية متابعته بتهم ثقيلة من بينها، “الارتشاء والتزوير، والاستيلاء على منافع في مرفق يديره ويشرف عليه، وتسليم رخص وشواهد إدارية بشكل غير قانوني، واستغلال النفوذ والغدر”.
وتوبع النائب البرلماني، بناء على موقعه في تدبير جماعة “إعزانن” بإقليم الناظور، ونائبان له، بنفس الصكوك الاتهامية، لكنهما حوكما بسنة حبسا نافذة وغرامة مالية بقيمة 10 آلاف درهم لكل منهما، بيد أنه تمت تبرئة رئيس الجماعة جواد أبركان، أبن البرلماني المدان، وتقني وموظف جماعي وميكانيكي وفلاح.
للإشارة فقد سبق للقضاء أن أصدر أمرا بمتابعة جميع المتابعين بالسراح مقابل كفالات مالية تتراوح بين 10 و25 مليون سنتيم، مع إغلاق الحدود في وجوههم.
