(كش بريس/ محمـد مــروان) ـ ماتزال جماعة حربيل تعيش على وقع مخلفات الزيارة المفاجئة للجنة (الگاط ) الموفدة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية بالرباط إلى مقر هذه الجماعة الترابية، يوم الاثنين 15 ماي من الشهر الجاري، حيث أكدت مصادر مطلعة لـ “كش بريس”، أنه قد اختلط الحابل بالنابل لدى كل الذين أحسوا بأنهم وصلوا إلى المحطة الأخيرة ونهاية عمر إسناد مهمة تدبير الشأن المحلي بهذا المرفق الجماعي، حيث بدأت عندهم عملية العد العكسي في انتظار ما ستسفر عليه نتائج افتحاص اللجنة لعدد من الملفات التي نشرتها مؤسستنا الإعلامية في مقالات صحفية سابقة، وقد ذكرت منها على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي :
1– ملف صفقتي المليار سنتيم المتعلق بأعمدة الإنارة العمومية وإشارات المرور الضوئية بالمقطع الطرقي الممتد من واد تاسيفت إلى مدخل تامنصورت، التي حامت حولها الكثير من الشبهات بدعوى أن الشركة الفائزة بالصفقتين، صاحبها هو عثمان الگوط، أخو عبد الحق الگوط، النائب الأول لرئيس جماعة حربيل، وعم لعزيزة الگوط، النائبة السادسة لهذا الرئيس.
2 – ملف منحة مبلغها ثلاثين ( 30 ) مليون سنتيم، التي سلمها رئيس الجماعة إلى جمعية للفروسية التقليدية (التبوريدة)، حيث يوجد من ضمن أعضاء مكتبها المدعو امبارك بن منصور، كاتب المجلس بالجماعة.
3- ملف مادة ( الگازوال ) الخاص بأسطول مركبات جماعة حربيل.
4 – ملف شكاية أعضاء المعارضة في شأن تزوير محضر الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة حربيل، المنعقدة أشغالها يوم 28 دجنبر 2022.
5 – ملف العمال ( الأشباح ) الموسميين والأوراش.
6 – ملف التحويلات المالية دون الرجوع إلى عقد دورات المجلس.
7 – ملف شكاية ضد رئيس الجماعة الذي عمل على منع وحرمان عدد من أعضاء فريق المعارضة من خدمات الهاتف النقال الذي يدخل في ملكية الجماعة، عقابا لهم بدعوى أنهم صوتوا ضد الميزانية أثناء عقد دورة أكتوبر العادية، يوم الجمعة 07 اكتوبر 2022.
8 – ملف إعفاء موظف من مهمة سائق بالجماعة، بعدما رفض سقي ضيعة الرئيس المتواجدة قرب دوار السيفر ومن يشملهم برضاه من أصحاب الضيعات بمنطقة حربيل، ممن يدورون في فلك نعمة هدر وتبديد المال العام، بمياه الشاحنة الصهريجية التابعة للجماعة، حيث زود هذا الموظف اللجنة بأشرطة فيدو وصور تثبت صحة جميع أقواله في هذه القضية.
9 – ملف شواهد ربط العديد من البنايات العشوائية بالشبكة العمومية للكهرباء، المسلمة وفق ما تؤكده نفس المصادر دون موجب حق من طرف المسمى الطاهر البنساسي، النائب الثالث لرئيس جماعة حربيل…
لكن الشيء الذي مافتئ الحديث عنه يذكر إلى اليوم هو الموقف الشجاع المفعم بروح المسؤولية وتجدر الحس الوطني عند موظف سائق جديد بجماعة حربيل، قدم من إحدى الجماعات الترابية التابعة لجهة غير جهة مراكش آسفي، حيث كانت مهمته بها سائق سيارة إسعاف مدة تجاوزت عشرين سنة، وبناء على طلبه لانتقال اختياري عين مؤخرا بهذه الجماعة ، ليبدأ فيها خطوة الألف ميل من المعاناة، ما جعله يتخذ هذا الموقف بإعلانه التمرد والعصيان ضد أوامر كل من رئيس الجماعة وكاتب مجلسها، عندما حاولا الاثنان استعباده وجعل منه كما يقال ( حمار الطاحونة )، حيث حاولا إرغامه على سقي ضيعاتهما وضيعات من تشفع لديهما حسناتهم، وري أشجار أراضيها بالماء الشروب لحمولة سعة الشاحنة الصهريجية التابعة للجماعة المخصص لري ظمأ ساكني دواوير حربيل تخفيفا لهم مما يكابدونه من ويلات العطش بسبب أزمة الماء بهذه المنطقة، حيث ظل هذا الموظف الشريف علقا لهذا الرئيس وكاتب المجلس كالشوكة في حلقهما، وقد أكدت ذات المصادر أن ممن يطلق عليهم اسم (أصحاب الحسنات ) دخلوا على الخط محاولين قبل توجيه هذا المواطن شكايات في الموضوع إلى الجهات المعنية بوزارة الداخلية، جعل أشرطة فيديو التي يتوفر عليها والصور في المزاد، عاملين على إغراء الرجل بعشرات ملايين السنتيمات إلا أنهم صدموا حين وجدوه رجلا صنديدا، حيث أغلق في وجوه من يحق تسميتهم بـ ( أصحاب السيئات ) جميع الأبواب وكل المنافذ، ما جعلهم لم يستطيعوا أن يزحزحوه عن موقفه وقيمه ومبادئه الشريفة الثابتة، حيث بادر بتقديم شكايات في الموضوع مرفوقة بأشرطة فيديو وصور إلى كل من رؤساء المصالح المحلية والمركزية المعنية بوزارة الداخلية، أثبت من خلالها صحة وصدق تصريحاته، المتعلقة باستغلال النفوذ وتضارب المصالح لكل من المسمى رضوان عمار، رئيس جماعة حربيل، وامبارك بن منصور، كاتب مجلسها، بعدما سبق أن توصلت ذات الوزارة فيما قبل بـعرمرم من شكايات حول الخروقات والاختلالات والتجاوزات والشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ وهدر المال العام..بجماعة حربيل مراكش، إما بشكل مباشر من طرف عدد من أعضاء فريق المعارضة بمجلس الجماعة وتظلمات المواطنين، أو بشكل غير مباشر من بيانات منظمات حقوقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو ما تم نشره بصفحات جرائد ورقية أو بواسطة جرائد إلكترونية محلية ووطنية، فكانت قضية هذا الموظف سائق الجماعة النقطة التي أفاضت الكأس لدى وزارة الداخلية، وعلى ضوء ما صارت تجري أحداثه بهذه الجماعة عجلت ببعث لجنة (الگاط ) بحر هذا الشهر، واستنادا إلى تصريحات أدلى بها لـ “كش بريس” عدد من المهتمين بتتبع شؤون الجماعات الترابية التابعة لعمالة مراكش، فقد وقفت لجنة الداخلية على الكثير مما خفي من الأمور وقد كانت للأسف الشديد أعظم من كل التوقعات، الشيء الذي أحدث زلزالا كبيرا لم يسبق له نظير بجماعة حربيل، متجاوزة أصداءها سائر تراب هذا المرفق العمومي إلى أبعد نقطة بربوع مغربنا الحبيب، و في لهفة وشوق كل الرأي العام أضحى يتعطش لتفعيل ما نص عليه قانونا فيما ينعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة لمعرفة مآل من أشارت إليهم الأصابع في دولة المؤسسات، دولة الحق والقانون ، حتى يكونوا عبرة لمن لا يعتبر ؟!
