هل ينقذ الملك محمد السادس، حكومة أخنوش من السقوط؟ سؤال طرحته العديد من المواقع الإعلامية والصحف بالمغرب، خلال اليام القليلة الماضية.
وبحسب المصادر نفسها، فإن صعوبات وانعدام تنسيق وفعالية، وغياب التواصل بين الائتلاف الحكومي، أثر بشكل كبير في مساحة العمل الميداني، وضعف مردوديته، ما جعل العديد من أسئلة تدبير ملفات كبيرة، من مثل الارتفاع المتواصل للمحروقات، وارتفاع الأسعار في المواد الاستهلاكية الأساسية، بالإضافة إلى عدم نجاعة العديد من القرارات، التي تهم الجوانب التشريعية، وأولويات استراتيجية في التدبير الحكومي.
وأبدت صحف مغربية، توقعاتها في شأن التعجيل بتعديل حكومي قاهر، تحت ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية، لم تكن آخرها سوء تدبير ملف الجفاف وتداعياته على الفلاحين والفقراء، ثم أزمة المحروقات التي ألهبت جيوب المواطنين، بالإضافة إلى ما اسماه موقع 360 ب”الفشل التواصلي لأغلب الوزراء وعلى رأسهم رئيس الحكومة”.
لكن يومية الصباح، كانت اليوم الثلاثاء أكثر وضوحا، حيث ذهبت إلى أبعد من ذلك، عندما ارتقبت إجراء تعديل وزاري في التشكيلة الحكومية المشكلة من 25 وزيرا، يشمل 6 إلى 8 وزراء، يهم عددا من الوزراء المخضرمين وآخرين متبدئين، حيث سيكون خلال الأسابيع المقبلة، تضيف الجريدة، أن “أن الوزراء المعنيين بالإعفاء يشرفون على قطاعات ظلت خارج السياق بسبب ضعف الإنجاز والتواصل والكاريزما السياسية، وسيشمل الإعفاء وزارات سيادة بذريعة تحركها ضد خارطة الطريق الحكومية.وسيكون على رئيس الحكومة عزيز أخنوش تجهيز لائحة تضم أسماء المرشحين لتعويض هؤلاء الذين سيتم إعفاؤهم قريبا، على أن يكون المرشحون الجدد أكثر كفاءة وأفضل خطابة من سابقيهم، فالمعضلة الكبرى في تشكيلة الحكومة الجديدة تكمن في التواصل”.
فهل يستغني القصر على وزراء ظلوا جامدين، لا يبادرون إلى تأطير اختصاصاتهم الدستورية، في وضعية مأزومة، ومرشحة للمزيد من التداعيات؟ وهل يكتفي التعديل المتوقع على بعض وزراء الإيتيكيت والصور الفارغة، ممن عملوا طيلة تنصيبهم على رأس وزارات ذات أهمية قصوى في النسيج الاقتصادي والطاقي والعمراني والثقافي والاجتماعي، على الترجيف خارج المأمول، والتحلق خلف البؤس السياسي والفعالية الضعيفة ؟
إنها سرعة الحسم في مسار حكومي، ظل مشدودا لراهنية مليئة بالعتمة و”التسنطيح” وعدم الجهوزية والفعالية الميدانية واتخاذ القرارات الصعبة في الزمن الصعب.
