بعد أن نوّه بمجهودات وزارة الفلاحة ، خصوصا في ما يتعلق بتثمين المنتوجات الفلاحية على غرار سلسلة الزيتون، لفت المستشار البرلماني كمال بن خالد في تعقيبه على جواب وزير الفلاحة حول الموضوع، الانتباه إلى أن قطاع إنتاج الزيتون، يتوقع أن يعرف ارتفاعا كبيرا في الأسعار، مؤكدا على أن التوقعات في هذا الشأن تشير إلى أن سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون قد يصل إلى 150 درهما، وذلك بسبب قلة الإنتاج الذي تأثر بشكل كبير بالجفاف وضعف التساقطات وأيضا بالمضاربة في هذا القطاع.
جاء ذلك، خلال سؤال شفوي بمجلس المستشارين، وجهه كمال بن خالد المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء، والتي دعا فيها إلى ضرورة مواجهة الندرة والمضاربة وارتفاع الأسعار التي تعاني منها سلسلة إنتاج الزيتون. مشددا على أن “قطاع الزيتون يعيش مسألة خطيرة وهي الندرة والمضاربة وكاين الناس اليوم كيتغناو من هاد الندرة وكيلعبو بالأثمنة”، داعيا إلى ضرورة القيام بتدخل قوي لتجنب العواقب الوخيمة على الأسعار خلال السنة المقبلة، وأيضا على المصانع ووحدات الإنتاج.
كما أشار بن خالد إلى أن حوالي 65 وحدة صناعية في مجال الزيتون تعتبر اليوم مهددة بالإفلاس، داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة عقد لقاءات مع مهنيي القطاع لإيجاد حلول لهذه التحديات المتوقعة خلال السنة المقبلة، على غرار فتح باب الاستيراد.
