(كش بريس/خاص) ـ عبرت كـونـفـدرالـيـة نـقـابـات صـيـادلـة المـغـرب، عن رفضها القاطع لما وصفته ب”بالمنهجية المغرضة والمتحاملة” التي جاء بها تقرير المجلس الأعلى للحسابات للنيل من سمعة قطاع الصيدليات أمام الرأي العام الوطني والعربي، حتى باتت سمعة الصيدلاني المغربي محط تشهير في كل المنابر الإعلامية الوطنية والعربية، وذلك بالتسويق لأرقام وهوامش ربح للصيادلة، والتي لا أساس لها من الصحة، مع تجاهل التقرير المذكور بطريقة غريبة الحديث عن ثمن المصنع المرجعي لأدوية الشريحة الرابعة، و التي تعد السبب الحقيقي والمباشر في استنزاف وتهديد توازن صناديق التعاضديات؛ وكل ذلك قصد تمرير مغالطات وتبرير توصيات ضد قطاع بات يعيش الهشاشة بسبب ضعف السياسات الدوائية الوطنية والتحامل على القطاع طيلة السنوات الأخيرة”.
وأوضح بـــلاغ للكونفدرالية موجه لعموم صيادلة المغرب، توصلت “كش بريس” بنظير منه، أنه “تفاعلا مع التقرير المغرض الصادر مؤخرا عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص هوامش ربح الصيدليات، والذي لا يمت بصلة للواقع المتردي للصيدليات الوطنية وتوصياته بمراجعة هوامش ربح الصيدليات، مما استوجب عقد جمع استثنائي للمجلس الوطني لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب بتاريخ 18 أكتوبر 2023″، مشيرة إلى “استنكارها” للسكوت المطبق لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إزاء الهجمة الشرسة التي تعرض لها قطاع الصيدليات، دون أدنى تواصل إعلامي من طرفها أو تنوير للرأي العام حول المغالطات المروجة والتعريف الحقيقي بواقع القطاع، على اعتبار أن الوزارة الوصية هي الأكثر اطلاعا على الإكراهات المتعددة التي تعيشها الصيدليات منذ إقرار المرسوم المذكور وما ترتب عنه من إرباك وإضعاف لقطاع الصيدلة”، مبرزة أنه “هذا وحيث لم نعد نلمس من الوزارة الوصية عن القطاع في السنوات الأخيرة سوى مواقفها الزجرية لعرقلة المكتسبات القانونية للصيدليات لفائدة جهات أخرى ولاسيما أثناء الجائحة ، وتجييش مفتشيها ضد الصيدليات للزجر و الترهيب وتكميم الأفواه عوض التشاور والتواصل والتنسيق حول الإصلاحات المجمدة لقطاع الصيدليات”.
وأكد المصدر نفسه، على “تنديده” بما أسمته ب”الاستخفاف” بالتضحيات الجسام التي قدمتها الصيدليات لمصلحة وطنها ولفائدة المواطنين على حساب استقرارها الاقتصادي، من خلال تحملها لعشر سنوات من التخفيض لأثمنة الدواء المقرر بموجب المرسوم الوزاري الحالي، والذي زاد من تأزيم القطاع ، وكل هذا دون تقديم أي إجراءات مصاحبة لقطاع الصيدليات لدعمه إزاء هذا التخفيض كما وعدت بذلك وزارة الصحة والحماية الاجتماعية” .
وأعربت البلاغ عن “تساؤلنا عن الطريقة التي تعتزم بها الحكومة تعديل المرسوم الوزاري لتحديد ثمن الدواء كما جاء على لسان الناطق الرسمي باسمها، دون أي إشراك لصيادلة الصيدليات عبر مركزياتهم النقابية باعتبارهم المعنيين المباشرين بأي تعديل، و في غياب أي مقاربة تشاركية كما ينص على ذلك دستور 2011؛ وهذا في وقت كان ينتظر فيه الصيادلة تنزيل ومأسسة خدمات صيدلانية جديدة على غرار دول المقارنة التي من شأنها تحسين وضعية الصيدلي، والمعوض عنها، كحق الاستبدال، الاستشارة الطبية عن بعد، التحاليل السريعة، التلقيح، التعويضات عن تتبع مرضى الأمراض المزمنة، والتي من شأنها التخفيف عن المستشفيات وترشيد نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل كبير، في مرحلة أساسية من تنزيل ورش التغطية الصحية الشاملة”.
ووفق ذلك أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، عن أنها “لن تسكت بعد اليوم عن هذه التجاوزات الممنهجة والمغرضة ضد قطاع لم يعرف عنه سوى التضحية باستقراره و بأطره الصيدلانية المقتدرة في سبيل الوطن والمواطنين، وأنها بصدد التنسيق مع جميع المركزيات النقابية للمهنة من أجل خوض إضرابات وطنية شاملة، بإغلاق جميع الصيدليات لتغيير هذا الواقع المتعسف الذي أصبح يهدد استمرار الصيدليات في آداء واجباتها المهنية”.
وخلصت الكونفدرالية بدعوة “عامة الصيادلة عبر التراب الوطني للالتفاف القوي حول نقاباتهم المحلية والوطنية والجمعوية بمختلف تياراتها في هذه الظرفية الحساسة والمهددة لحاضر ومستقبل مهنتنا، للتأهب لخوص إضرابات وطنية لم يسبق لها مثيل في تاريخ مهنة الصيدلة في المغرب”.
