وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، يومه الإثنين، شكاية ضد مقاطعة سيدي بليوط، إلى والي جهة الدار البيضاء سطات، وعامل عمالةأنفا الدار البيضاء، تتعلق بموضوع “توزيع المقاطعة للأدوية” بما أسمته الكونفدرالية ب”اللاقانوني”.
وحسب الشكاية التي توصل موقعنا بنسخة منه، فإنه “تفاعلا مع ماتناقلته بعض وسائل الإعلام عن عزم مقاطعة سيدي بليوط بالدار البييضاء، توزيع الأدوية على المرضى في بيوتهم بواسطة موظفين تابعين للمقاطعة”، مؤكدة، على أن “مدونة الأدوية قد حددت الجهات المخول لها حصريا بالتعامل مع هذه المادة الحساسة ..”.
وأخبرت الرسالة، السلطات المعنية، استنادا للقوانين الجاري بها العمل، والمتضمنة للشروط التي يتم من خلالها توزيع الأدوية “إلا من طرف المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة، والتي تدخل في حكمها كل من المختبرات والشركات الموزعة ..”، معتبرة ما أقدمت عليه مقاطعة سيدي بليوط في هذا الصدد “تجاوزا واضحا للتشريعات الوطنية في هذا المجال ..”، الشيئ الذي “يسائل المقاطعة المعنية، عن أسباب هذا التجاهل غير المبرر لمدونة الأدوية والصيدلة”.
وشددت الكنفدرالية في ذات رسالتها، على ” أن مركز حفظ الصحة التابع للمقاطعة لا يملك الحق في اقتناء الأدوية أو حيازتها ..” مبرزة في السياق ذاته، أن “الصيادلة فقط والمؤسسات الاستشفائية”، القمينون بهذا الاستثناء. معتبرة أن “تجاوز الأحكام الواردة في هذا القانون، فإن المدونة تعتبر ذلك بمثابة انتحال صفة ممارسة مهنة الصيدلة وتحدد العقوبات المادية والحبسية بموجب القانون ..”.
ودعت الهيئة فقي ختام شكايتها، السيد والي الجهة وعامل العمالة، إلى التدخل من أجل إيقاف هذه التجاوزات القانونية التي تشكل خطرا على الصحة العمومية وتتجاوز صلاحيات العمل الجماعي”، بحسب الشكاية.
